مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة خلال 9 سنوات.. ارتفاع عائدي السياحة وقناة السويس

9 سنوات من الإنجازات، شهدها الاقتصاد المصري في عصر الرئيس السيسي، حيث نجحت خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها، وهذا ما كشفته  المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الإنجازات في مؤشرات موازنة الدولة، إذ حققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليها الآن، أبرزها وجود فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما، وزادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.

 34.5 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية بنهاية شهر أبريل الماضي

وشهدت الاحتياطات الأجنبية نموا، لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلا حوالي 8.9 مليار دولار، وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري 4 % سنويا

وعلى صعيد إيرادات قناة السويس، شهدت ارتفاعا بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، الى جانب تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، وتتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وبلغ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%، ونموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، و18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.