طارق فهمي: ضرورة تحديد أولويات العمل المرحلة المقبلة لاستكمال التنمية
طارق فهمي
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة المقبلة من عمر الوطن تستدعي الاجتهاد وترتيب العمل حسب الأولويات، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي لابد وأن تتعامل معها القيادة السياسية هي الملف الاقتصادي.
مواجهة ملفات اقتصادية وسياسية الفترة المقبلة
وأوضح أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، ضرورة بدء الولاية الرئاسية الجديدة بسياسات جديدة تُبنى على ما أُنجز سابقا في إطار تصويب المسار، وأضاف: «الملف الاقتصادي في اعتقادي هو واحد من التحديات التي لابد من التعامل معها بكل تحدياتها الداخلية والخارجية والتعاملات الإقليمية وغيره من الجوانب».
وأوضح أن أهم النقاط في الملف الاقتصادي التي يجب العمل معها هي تنفيذ استحقاقات صندوق النقد الدولي، وتصويب مسار السياسات الاقتصادية والنقدية، ووضع أطر زمانية لتنفيذ ملف الإصلاح، فضلا عن العمل على إعادة الثقة في القطاع الخاص، من خلال وجود مشاركة حقيقية من رجال الأعمال، خاصة أن الرئيس وجه بذلك، كما يجب تجهيز الأجندة والأوليات والمهام للحضور المصري في تكتل بريكس، ودعم حضور مصر في المجموعات الاقتصادية الكبرى الأخرى.
حراك في الحياة السياسية
وأشار «فهمي» إلى أن الحياة السياسية شهدت حراكا حقيقيا خلال الفترة الماضية، ولابد من العمل على دعم هذا التطور الملحوظ خلال المرحلة المقبلة من عمر الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بأن تشهد انفراجة في المشهد السياسي، ولابد أن تتكاتف القوة السياسية وتجتهد حتى يصبح هذا التعهد حقيقة.
وقال: «الحياة السياسية تطورت بشكل ملحوظ، ومناخ الحوار الوطني كان إيجابيا جدا، وخلق حالة من الألفة بين الشخصيات المشاركة، وأدى إلى حراك سياسي واضح، وهذه الحالة في الشارع السياسي كان الرئيس السيسي حريصا على تحقيقها، وشهدنا ذلك من خلال دعوته لعقد الحوار الوطني».