وزير الاتصالات الأسبق يكشف تفاصيل ربط أحكام وزارة العدل بكل الجهات الحكومية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن إنشاء قواعد البيانات وربط الوزارت ببعضها البعض استغرق 5 سنوات وكلف الدولة كثيرا، مشيرا إلى أنه كان هناك مشكلة بشأن تنفيذ الأحكام من قبل، إذ إن المواطن كان يأخذ حكما ولا تتمكن الدولة من تنفيذه.

وأضاف، «محمود»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكم الذي يصدر اليوم من وزارة العدل يُرسل إلى كل الجهات الحكومية التي يتعامل معها المواطن، وذلك دون تدخل العنصر البشري، وبالتالي تظهر كل المعلومات الخاصة بالمواطن والأحكام التي عليه عند إجرائه أي تعامل مع أي جهة في الدولة سواء استخراج قسيمة الزواج أو تجديد رخصة القيادة أو بطاقة الرقم القومي.

التعامل مع مواطن عليه أحكام بالجهات الحكومية

وتابع، أن الموظف في الجهات الحكومية لا ينفذ أي طلب أو خدمة لأي مواطن توجد عليه أحكام، إذ يطلب منه حلها أولا بإعطائه رقم القضية ومن ثم تنفيذ ما يريده من خدمات، مشيرا إلى أنه وقت صدور حكم ضد المواطن فإنه يتم ضبطه في الوحدة أو الهيئة الحكومية التي يتواجد ‏بها وتم تطبيق ذلك في بعض المحافظات‏.