رسوم تراخيص المحلات تصل إلى 100 ألف جنيه.. المهلة قاربت على الانتهاء
صورة
مع اقتراب مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حدد القانون مهلة زمنية لتقنين وضع المحلات واستصدار تراخيص المحلات التجارية، سواء كانت محلات غير مرخصة أو مرخصة وفق القانون القديم.
قانون المحال العامة
وحدد قانون المحال العامة مدة زمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص حيث على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة أو اخطار خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون.
وفيما يتعلق بموقف المحال المرخصة قبل صدور القانون، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة عامين تبدأ من تاريخ تطبيق القانون منذ ديسمبر الماضي أما المحلات المرخصة لتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المحلات التجارية
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن القانون يقدم تيسيرات للمواطنين لترخيص المحلات والتعامل بشكل رسمى وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مضيفا لـ«الوطن» أن رسوم تراخيص المحلات تدفع مرة واحدة فقط في العمر ، ولا مجال لاجتهاد لجان تراخيص المحلات حيث رسوم الترخيص محددة وواضحة في اللائحة التنفيذية وأقل سعر ترخيص للمحلات موجود في الريف وتبدأ أسعار التراخيص من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وهى تختلف حسب المنطقة والخدمات فالاحياء الشعبية ليست مثل المناطق الراقية والمتميزة وايضا نوع النشاط ومساحة المكان وعدد العاملين ، ويطبق القانون على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أوتقدم الخدمات و التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل من محلات ومطاعم ومقاه وبقالة وخلافه، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وفيما يتعلق بموقف المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، أتاح القانون لتلك الأنشطة الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شريطة السلامة الإنشائية للعقار وهذا يقره تقرير هندسي.
