عضو بالحوار الوطني: قانون الإدارة المحلية على رأس الأولويات عقب عودة الجلسات

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشارة الرئيس السيسي في أول كلمه له عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعودة جلسات الحوار الوطني، يثري الحياة السياسية، ويخلق حالة من التوافق والاصطفاف الوطني.

وأشار مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار نجحت في خلق مساحات مشتركة بين عديد من شركاء الوطن الذين يتبنون خلفيات وتوجهات حزبية مختلفة ويعبرون عن شرائح حزبية متنوعة، ذات إيدولوجيات متفاوتة.

استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة المحليات بالحوار الوطني، ستستكمل مناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى خروج توصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، بالمرحلة الأولى، والتي شملت ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.

وتابع المقرر المساعد للجنة المحليات أن التوصيات شملت أيضا، إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه، توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

وأوضح «عصام»، أن حديث الرئيس بشأن الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بدون قيد أو شرط، وفي ضوء ما ينص عليه الدستور، وبحسب اختصاصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، يضفي طمأنينة لكافة المشاركين بالحوار ويشكل حافز للجميع في بذل المزيد من الجهد نحو خلق مساحات أكثر للتقارب والخروج بتوصيات فعالة تخدم الوطن والمواطن.