احذر «التحرش اللفظي» يعرضك لسجن فوري وغرامة مالية.. اعرف التفاصيل

أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد المجتمع المصري منذ انتشار هذه الجريمة الخطيرة في المجتمع، إلا أن هيئتنا التشريعية ممثلة بمجلس النواب كان لها الأثر الرادع لجرائم التحرش من خلال إقرار تعديلات قانون العقوبات التي شددت العقوبات على جرائم التحرش.

تشديد العقوبات

ويهدف القانون الجنائي إلى تشديد العقوبات على الأشكال الجديدة من الجرائم التي ظهرت مؤخرا، مثل الاعتداء على الآخرين، والتحرش الجنسي، والترهيب، وتشكل هذه الجرائم خطورة بالغة على المجتمع بسبب تأثيرها النفسي والاجتماعي على الضحايا وأسرهم، أو من وجهة نظر شخصين أو أكثر.

وأوضح المحامي إيهاب الزياتي، أن التعديلات الجديدة لقانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

مضاعفة الحبس في جرائم مكان العمل 

وأوضح «الزياتي» في تصريحات خصاة لـ«الوطن»، أن عقوبة التحرش تكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.