«التنظيم والإدارة» يعلن مد مهلة التقديم للوظائف الحكومية لـ15 فبراير المقبل
مجلس النواب
أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مد المهلة المخصصة للتقديم على الوظائف الحكومة إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.
وأوضح أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءه والجدارة، وأنه لامجال للمسحوبية والوساطة، مؤكدا أن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة على 4 أجزاء، وأن المشكلة التي نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريدة على التقديم للوظائف، وهذا غير حقيقي، ولكن هذه المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.
تحذير حكومي عاجل من سماسرة الوظائف
وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بأن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفية دون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التي تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة، وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافؤها مع مؤهله الوظيفي وقدراته الفنية.
لا مجال للواسطة والمسحوبية
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع على أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.
وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.
ورد رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.
