تحرك جديد من «إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم للشقق السكنية

بعد سنوات من انتظار الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في القانون، موضحا أنه طلب من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع مع جميع أطراف الأزمة سواء من ملاك أو مستاجرين أو نواب والأحزاب.

وأضاف لـ«الوطن»: «لن نناقش قانون الإيجار القديم إلا قبل عمل مناقشة موسعة حوله بمشاركة جميع أطرافه داحل مجلس النواب، والاستماع لكافة الأراء حول طرق حل هذه الأزمة»، مشيرا إلى أن أن الانفراجة المنتظرة تجاه القانون تتمثل في الطلب الذي تقدمت به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تحديد موعد لهذه الجلسة التي يكون فيها جميع الأطراف ، وهو مُرحب بهذا الأمر، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة قريبا، ونعد الملاك والمستأجرين بالعدالة.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يزال ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول، خاصةً فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 

وأكد أن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من دور الانعقاد الماضي بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ولكنه لم يطلع عليها حتى هذه اللحظة حتى مناقشتها في جلسة عامة بها جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين وأحزاب ونواب وعدد من الشخصيات العامة وخبراء القانون من أجل الوصول أفضل صيغة لحل تلك المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة.

الشقق المغلقة في الإيجار القديم 

وأوضح الفيومي أن البعض من طرفي الأزمة يُطالب بعدم تعديل قانون الإيجار القديم قائلا: «هناك البعض يردد: لا تمسوا قانون الإيجار القديم وكلام من هذا القبيل، ولكنني أؤكد أن مجلس النواب سيسمع كل أطراف الأزمة، فضلا عن أننا سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول، خاصة أن هناك 2 مليون شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم، وعند حل هذه الأزمة ستحدث انفراجة كبيرة، كما أن مجلس النواب أصدر قوانين صعبة عديدة خلال السنوات الماضية ومن بينها قانون الأراضي الزراعية، وأيضا قانون الشخصيات الاعتبارية الخاص بالإيجار القديم».