شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الإغراق على الحديد التركي
حديد البناء والتسليح
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين، وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين، لفتح آفاق جديدة أرحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري، وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار
وأوضح المهندس داكر عبداللاه، في تصريحات له اليوم السبت، أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين، بمعنى تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
وأضاف أن تركيا تتميز بإنتاج مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها، وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية، وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء، يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا، وخاًصةً الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد «عبداللاه» أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أوالمصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري، وفي المقابل، الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائماً على مصلحة الطرفين ولا يحدث خللاً بالميزان التجاري.
توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة
وقال عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول، ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال»، ولهذا لابد من قيام مجتمعات الأعمال من البلدين، مثل مجلس الاعمال المصري التركي، وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حالياً، في إنشاء شراكات اقتصادية، وبحث توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين، وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم الاقتصاد المشترك .
ودعا «عبداللاه» إلى تنظيم زيارات وفود من مجتمع الأعمال بشكل دوري إلى تركيا، ووفود تركية لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شركات واستثمارات جديدة.