«الرقابة المالية»: تدشين أول سوق كربون طوعي يمنح مصر الريادة في أفريقيا

استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور الهيئة العامة للرقابة المالية، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، وذلك في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الاصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

واستعرضت الندوة الأخيرة آخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الآثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.

لقاء أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية 

ونظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.

مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE

من جانبه، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشأن سوق الكربون الطوعي، وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي وبمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر بمشاركة أيمن ياسين المدير العام للجمعية، وبمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات أعضاء اتحاد الصناعات وممثلين عن عدة جهات وشركات مهتمة بالموضوعات محل النقاش والحوار.

 شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

واستعرض فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.

وتطرق «فريد» تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي

وفي السياق، أعرب  سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن خالص تقديره لاستجابة واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد الشركات على التوسع والتطور بالاستفادة من جهود الإصلاح الجارية.

مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي

وأوضح أن اللقاء الحالي يعد اللقاء الثاني ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة والمركز بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، قال أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن قضية التغيرات المناخية وسرعة الاستجابة لها بصياغة السياسات والبرامج والخطط التنفيذية للحد من تبعاتها التي باتت واقعاً يفرض نفسه على كافة الاتفاقيات التجارية عالمياً، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية أحرزت تقدم كبير في إنشاء أول سوق طوعي للكربون.

وأوضح «كمال»، أن اتحاد الصناعات يضع قضية التغيرات المناخية ضمن قائمة أولوياته ويجري لقاءات ومتابعات دورية لاتخاذ ما يلزم نحو المساهمة بفاعلية في هذا الملف.

أما أيمن ياسين المدير العام للجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، فقال إن اللقاء يأتي في توقيت هام جداً نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات موضع النقاش وهم سوق الكربون الطوعي وتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية وهي موضوعات من شأنها أن تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الخاص.