«هيئة المؤتمرات» تقود وفدا من الشركات المحلية للمشاركة في معرض الرياض
على هامش المعرض
تترأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بعثة من الشركات المصرية المتخصصة في صناعات الأثاث، الكيماويات، والبلاستيك للمشاركة في معرض "الفنادق والضيافة" «Hotel & Hospitality Expo»، الذي افتُتح اليوم في مدينة الرياض ويستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.
تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، والترويج للمنتجات المصرية في قطاع الضيافة.
تسعى الشركات المصرية من خلال المعرض إلى توسيع شبكات التعاون مع الشركات السعودية والإقليمية بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
توفير آليات عرض حديثة مع اختيار هوية بصرية للجناح المصري
وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إنه تم توفير كافة الإمكانيات لتدشين جناح مصري مختلف في معرض الرياض يعتمد على الهوية البصرية المصرية، على مساحة 303 أمتار مربع لعرض المنتجات المصرية بالشكل الأمثل.
وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن معرض الفنادق والضيافة المقام في الرياض يعد فرصة جيدة أمام شركات الأثاث المصري لتوقيع عقود وصفقات لتجهيز الفنادق في المملكة، لاسيما أن أبرز العلامات الفندقية ستشارك في ذلك الحدث.
أكثر من 520 عارض بالمعرض
ولفت إلى أن معرض الفنادق والضيافة من المتوقع ان يشارك به أكثر من 23 ألف زائر خلال فترة إقامة المعرض، إذ تعد المشاركة المصرية الثالثة على التوالي منذ انطلاق المعرض في الرياض. وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن وفد الشركات المصرية المشاركة في المعرض تأتي من تخصصات مختلفة أبرزها صناعة الأثاث والكيماويات والبلاستيك والإضاءة، متوقعا عقد لقاءات ثنائية وأداء جيد للشركات المحلية، لاسيما أن المعرض سيضم أكثر من 520 عارضا من 35 دولة متنوعة الثقافات، وإنه تم اعتماد مخطط لاقتحام كافة الدول للتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية بهدف تكثيف البعثات التجارية للخارج لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات الصادرات المصرية ضمن استراتيجية عمل الدولة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن هيئة المعارض تعمل بشكل مستمر على توفير متطلبات الشركات المحلية وتذليل جميع العقبات للتواجد فى المعارض الخارجية وفق القواعد المنظمة التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تضمن توفير منتج مصري جيد ينافس الأسواق العالمية، لتحقيق هدف نمو الصادرات لتدعيم قيمة العملة المحلية.