«الغرف التجارية»: قرار خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاستثمارات
«الغرف التجارية»: قرار خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاستثمارات
أكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة، كان متوقعًا رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحًا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.
سعدة: القرار يدعم النشاط التجاري والصناعي
وأوضح في تصريحات صحفية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، ما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريًا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير، متوقعًا أن القرار يؤثر إيجابيًا في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.
وأشار إلى أن القرار جاء متزامنًا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية
ومع ذلك يرى أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر، في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.
وجاء قرار المركزي، بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020، والقرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية.
