متحدث «الوزراء»: مدينة الدواء تجذب التكنولوجيا الأمريكية لاستهداف أسواق عالمية
متحدث «الوزراء»: مدينة الدواء تجذب التكنولوجيا الأمريكية لاستهداف أسواق عالمية
كتب - شريف سليمان
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الاتفاقية التي جرى توقيعها اليوم بين مدينة الدواء المصرية وشركة أمريكية كبرى تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير صناعة الدواء في مصر.
أوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تصدير الدواء المصري إلى الولايات المتحدة، بالاستفادة من التقدم الذي أحرزته هيئة الدواء المصرية، والتي حصلت مؤخراً على مستوى النضج الثالث والاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية، ما يفتح المجال أمام الاعتراف الدولي بالأدوية المصرية ويعزز من فرص تصديرها.
أضاف الحمصاني، في لقاء خاص مع هشام عبد التواب موفد قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مدينة الدواء المصرية بتعاونها مع الشركة الأمريكية ستجذب خبرات وتكنولوجيا جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المنتجات المصرية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة مصر على دخول سوق الدواء العالمية.
مصر تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً
وتابع بأن التعاون مع الشركات الدولية يهدف أيضاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، خاصة أن مصر تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً.
أوضح أن الاتفاق يدعم خطط الدولة في توطين صناعة الدواء وتوسيع قاعدة التصدير، ضمن هدف أشمل تسعى إليه الحكومة وهو زيادة الصادرات المصرية بشكل عام.
أكد الحمصاني أن الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة، لاسيما السوق الأمريكية ذات المعايير العالية.
وفي رده على إمكانية التصدير قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، أوضح أنه يمكن العمل بالتوازي بين التصدير وتوسيع الإنتاج المحلي.
أشار إلى أن النسبة المتبقية من الأدوية التي لا تزال مستوردة يجري العمل حاليًا على جذب تكنولوجيا تصنيعها وتوطين إنتاجها داخل مصر، ما يتيح استمرار التصدير دون التأثير على توافر الأدوية للمواطنين.
توقعات بتجاوز 4 ملايين طن من القمح خلال موسم التوريد الجاري
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن من أبرز التصريحات التي لاقت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام العالمية اليوم هي تلك المتعلقة بالقمح، إذ أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتوقع تجاوز 4 ملايين طن من القمح خلال موسم التوريد الجاري.
أوضح أن هذا الرقم يعكس نجاح الدولة في تحفيز الفلاح المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مواجهة أي توترات إقليمية أو دولية محتملة.
