وزير العمل: قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات
وزير العمل: قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات
كتب: شريف سليمان
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، مشيراً إلى أهمية أن يكون هذا القانون جذاباً للاستثمار وفي الوقت نفسه محققا لحقوق العامل.
وأضاف جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc، أن القانون تم مراجعته بدقة من جميع الأطراف المعنية بدءًا من النقابات، مروراً بمنظمات أصحاب الأعمال، وصولاً إلى منظمات العمل الدولية، وذلك لضمان خروجه بشكل متوازن وملائم لاحتياجات سوق العمل.
وتابع وزير العمل: «من أهم ملامح القانون هو إنشاء محكمة عمالية مختصة بالفصل في القضايا العمالية خلال ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب التأخير الذي كان يعاني منه العمال وأصحاب الأعمال في المحاكم العامة».
وأكد أن هذه المحكمة ستكون مستقلة عن المحاكم العامة وتعتمد على قضاة مختصين في القضايا العمالية لضمان سرعة الفصل في النزاعات».
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل دعم الشركات في أوقات الأزمات من خلال صندوق إعانة الطوارئ، حيث يتم تقديم مساعدات مالية للعاملين في الشركات المتعثرة، سواء في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، بهدف توفير الأمان المالي للعاملين.
