قال الدكتور عمرو حسين، الخبير الاقتصادي، إن استمرار نظام الإيجار القديم يُكبّد الدولة خسائر اقتصادية مباشرة، مشيرا إلى أن هناك عدة مصادر لهذه الخسائر تتعلق بالضرائب غير المحصّلة.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أولى هذه الخسائر تتمثل في ضريبة الدخل على الإيجار، حيث إن العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تُحرم الدولة من العائد الضريبي الذي كانت ستحصل عليه لو تم تأجيرها بأسعار السوق.

وتابع قائلاً: «لو افترضنا أن لدينا 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ومتوسط الإيجار الشهري لكل وحدة في السوق الحر هو 5000 جنيه، فنحن نتحدث عن 15 مليار جنيه سنويًا كعائد محتمل».

ضريبة الدخل المفقودة بسبب الإيجار القديم

وأضاف أن ضريبة الدخل على هذه المبالغ تتراوح بين 40% و50%، وهو ما يعادل نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا مفقودة من حصيلة الضرائب.

وأشار إلى أن الخسارة الثانية للدولة تتمثل في الضريبة العقارية، موضحًا أن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تُطبق عليها الضريبة العقارية فعليًا، نظرًا لضعف العائد أو إعفائها في بعض الأحيان.

وقال: «إذا اعتبرنا أن أقل قيمة لضريبة عقارية هي 2000 جنيه سنويًا على الوحدة، فإن الدولة تخسر نحو 6 مليارات جنيه إضافية من الضرائب العقارية على تلك الـ3 ملايين وحدة».

وبالتالي، فإن إجمالي ما تخسره الدولة سنويًا يصل إلى نحو 13 مليار جنيه من ضريبة الدخل والعقار فقط، دون احتساب جوانب أخرى غير مباشرة من التأثير.

وأضاف حسين: «هذا الرقم كبير جدًا، ونحن لم نبدأ حتى الحديث عن الخسائر غير المباشرة أو الفُرص الاقتصادية الضائعة، وبالتالي فإن الدولة في أمسّ الحاجة لتصحيح هذا الوضع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية».

دعوة لإصلاح متوازن وعادل

واختتم بالتأكيد على أهمية أن يترافق أي إصلاح تشريعي مع معالجة اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي ظروف المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.

• الإيجار القديم
• ضرائب الدخل
• الضريبة العقارية
• الإصلاح الاقتصادي