«الجيل الديمقراطي»: تعديلات قانون الإيجار القديم تدعم الفئات الأولى بالرعاية
«الجيل الديمقراطي»: تعديلات قانون الإيجار القديم تدعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام القاهرة الجديدة، بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليوم، لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، فضلًا عن دعم المستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية.
توفير البدائل للفئات الأولى بالرعاية
وأشار همام في تصريحات اليوم، إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، وتمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عُقد خلال الفترة الماضية، كشفت أن التعديلات السابقة بحاجه إلى إعادة نظر.
تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي
وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل من خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، وهو ما وضعه القانون في الاعتبار، من خلال نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الإيجارية للفئات الأولى بالرعاية، معربًا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون، سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية، وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
