أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الحكومة تمتلك القدرة الكاملة على توفير حلول سكنية لأزمة الإيجار القديم، مشددًا على أن لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق.
توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بعد انقضاء الفترة الانتقالية
وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON، ردًا على تساؤل حول قدرة الحكومة على توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بعد انقضاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح فوزي أن 82% من المساكن المؤجرة بالنظام القديم تتركز في أربع محافظات فقط، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، لافتًا إلى أن الفترة الانتقالية كافية لتجهيز البدائل، وأن الحكومة سبق أن أنجزت مشروعات سكنية كبرى في مدد زمنية قصيرة دون أن تكون موجهة لحل أزمة بعينها.
خرائط وبيانات دقيقة عن الوحدات والمستأجرين
وأشار إلى أن التخطيط المستقبلي سيستند إلى نتائج تعداد 2027 المرتقب، والذي سيوفر خرائط وبيانات دقيقة عن الوحدات والمستأجرين، بجانب البيانات التي سيُدلي بها المواطنون عبر منصة إلكترونية ستُطلقها الحكومة قريبًا بالتعاون بين مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وأن البدائل السكنية ستكون متاحة أيضًا في محافظات أخرى، وفق قرارات تصدر من مجلس الوزراء، بناء على البيانات والمطابقات الميدانية التي ستقوم بها الجهات المختصة.
وبخصوص تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، أوضح فوزي أن هذا التصنيف جاء استجابة لمناقشات موسعة وجلسات استماع، مؤكدًا أن التقسيم الجغرافي لم يكن دقيقًا بما يكفي، إذ أن بعض المناطق داخل المدينة الواحدة تضم مستويات متباينة مثل الزمالك وبولاق في القاهرة ولا يمكن إخضاعهما لنفس التصنيف.
وأضاف أن العوامل التي تم أخذها في الاعتبار تشمل الموقع الجغرافي، حالة الشارع، جودة التشطيبات، حالة المرافق، والطريق العام، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات ستُعلن بشفافية كاملة من خلال قرارات المحافظين، لضمان وضوح الرؤية لجميع المواطنين.
