«مايكروسوفت» تضطر لدفع 370 ألف دولار لغزة رغم دعمها لإسرائيل (خاص)
«مايكروسوفت» تضطر لدفع 370 ألف دولار لغزة رغم دعمها لإسرائيل (خاص)
أدت شركة «مايكروسوفت» دورًا بارزًا في دعم إسرائيل تقنيًا وتكنولوجيًا خلال الحرب على غزة، عبر استثمارات مباشرة وتقديم حلول متقدمة في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، بل ووصل الأمر إلى إسكات موظفيها المعارضين للحرب، إلا أن الشركة وجدت نفسها مضطرة لفتح نافذة محدودة أمام مبادرات خيرية لدعم الفلسطينيين.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه في أكتوبر الماضي، أطلق موظفون مبادرة بعنوان «فلسطينيون وحلفاؤهم في مايكروسوفت»، نجحت في جمع نحو 350 ألف دولار لمساعدة أهالي غزة، ووفق سياسة مطابقة التبرعات التي تتبناها الشركة، أضافت «مايكروسوفت» ما يقارب 187 ألف دولار إضافيًا من ميزانيتها، ليصل إجمالي الدعم إلى أكثر من نصف مليون دولار.
تبرعات مشروطة
لكن التبرعات جاءت مشروطة، إذ سمحت الشركة بالمبادرات فقط إذا كانت خالية من أي رسائل سياسية أو خطابات مناهضة للكيان الصهيوني، ما يكشف ازدواجية موقفها بين دعمها الاستراتيجي لإسرائيل ومحاولة التخفيف من صورة انحيازها عبر قنوات إنسانية محدودة.
تحقيق «الوطن».. الوجه الآخر لشركات التكنولوجيا العالمية
وكانت «الوطن» كشفت في تحقيق لها عن الوجه الآخر لشركات التكنولوجيا العالمية، والدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل، وسياسة التهديد والقمع التي تنتهجها ضد موظفيها الداعمين للقضية الفلسطينية.
ونقلت «الوطن» عن 3 مصادر عملوا سابقًا في «مايكروسوفت» وتقارير صحفية أخرى، أن تقنيات «مايكروسوفت» تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من إنشاء قوائم قتل بين السكان الفلسطينيين، حيث تتيح الشركة للكيان الصهيوني استخدام خدمات «آزور» وتقنيات الذكاء الاصطناعي كـ«جوسبيل» و«لافندر» و«وولف باك» و«مابات 2000»، لمراقبة الفلسطينيين واستهدافهم، وإنشاء قوائم قتل بين السكان.
ووصف الرئيس التنفيذى ساتيلا ناديلا، إسرائيل بأنها «مركز تطوير بالغ الأهمية لمايكروسوفت»، وذلك خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.
وطلبت «الوطن» ردًا من «مايكروسوفت» بشأن الاستفسارات المقدمة، فرد متحدث باسم الشركة، قائلاً إننا لا نمتلك أى معلومات إضافية لتقديمها خارج البيان الرسمى المتعلق بالخدمات التكنولوجية فى إسرائيل وغزة، وأكدت أن الشركة لا تمتلك أي دليل على استخدام تقنياتنا لإلحاق الأذى بالأشخاص فى النزاع، وعند سؤالهم عن مسألة طرد الموظفين واستخدام أساليب القمع، أكّد المتحدث أنه لا توجد لدى الشركة أى معلومات إضافية لمشاركتها.
