قبل تطبيقه.. ضوابط الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
قبل تطبيقه.. ضوابط الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
مع اقتراب بدء تطبيق قانون العمل الجديد، يترقب العاملون بالقطاع الخاص تفاصيل الضوابط المتعلقة بالإجازات السنوية، التي تعد من أبرز الحقوق التي أعاد القانون تنظيمها لضمان التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون العمل الجديد نظم حصول الموظفين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية، حيث يصل الحد الأدنى للإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل، على أن تزيد إلى 30 يوماً إذا تجاوزت مدة خدمة العامل 10 سنوات مٌتصلة لدى صاحب العمل أو أكثر، أو في حال بلغ العامل سن الخمسين، كما منح القانون بعض الفئات إجازات أطول، مثل العاملين في الأعمال الشاقة أو المضرة بالصحة، حيث يحق لهم الحصول على 7 أيام إضافية إلى جانب الإجازة المقررة، ويحق لذوي الاحتياجات الخاصة إجازة إضافية مدتها 15 يوماً سنوياً.
وأضاف الحديدي أن القانون الجديد شدد على أن الإجازة السنوية حق أصيل للعامل لا يجوز التنازل عنه، ولا يملك صاحب العمل حرمان العامل منها، وفي المقابل، ألزم العامل بالاتفاق مع صاحب العمل على موعد الإجازة، مع مُراعاة ظروف العمل وضمان عدم تعطيل سير الإنتاج، كما أنه لا يجوز للعامل ترحيل الإجازة السنوية إلا لسبب يرجع إلى صاحب العمل، وفي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على المقابل النقدي عن الأيام التي لم يستفد بها.
قانون العمل الجديد
ولفت الخبير القانوني إلى أن الإجازة لا تسقط بالتقادم إذا كان الحرمان منها بسبب جهة العمل، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة في قانون العمل الجديد تهدف لحماية العاملين بالقطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً، مع إعطاء مٌرونة لصاحب العمل في تنظيم الإجازات بما لا يُؤثر على سير النشاط.
