مع اقتراب دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ خلال أيام، وفقا لما أعلنه محمد جبران، وزير العمل، في تصريحاته الأخيرة، يترقب سوق العمل نقلة نوعية لتحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل، فضلا عن تنظيم علاقات العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ساعات العمل في قانون العمل الجديد

وضع قانون العمل الجديد سقفا واضحا لعدد ساعات العمل اليومية، بحسب ما جاء في نص القانون، إذ تضمن القانون ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات فعلية في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، مع احتساب فترات الراحة خارج هذا الإطار الزمني، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بمنح فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميا، مع حظر التشغيل المتواصل لأكثر من 5 ساعات دون فاصل، وهو بند يعكس التوجه نحو تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين وتعزيز الإنتاجية بدلا من استنزاف الطاقات.

نظام العمل في قانون العمل الجديد

وفي سياق ضوابط وتحديد ساعات العمل، راعي قانون العمل الجديد في مواده طبيعة بعض المهن والقطاعات التي قد تتطلب نظام عمل متقطع أو مهام خاصة، حيث يسمح القانون بامتداد التواجد في موقع العمل إلى 12 ساعة كحد أقصى، بشرط أن تظل الـ8 ساعات الفعلية محفوظة.

الراحة الأسبوعية في قانون العمل الجديد

ونص القانون كذلك على أن يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد 6 أيام عمل متتالية، يسمح فيها بتجميع فترات الراحة الأسبوعية ومنحها مرة واحدة كل 8 أسابيع، خاصة في مواقع العمل البعيدة أو التي تتطلب وجودا مستمرا، في خطوة تعكس مرونة القانون والتكييف مع متغيرات سوق العمل.

تنظيم ساعات العمل

استهدف القانون الجديد ليس فقط تنظيم ساعات العمل والإجازات، بل عمد إلى بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين أطراف العملية الإنتاجية، فالقانون لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يوازن بين حقوق العامل في الراحة والحماية، وحق صاحب العمل في تنظيم بيئة العمل وزيادة الإنتاج.

• قانون العمل الجديد
• قانون العمل
• عدد ساعات العمل
• الإجازات في قانون العمل