إجراءات رسمية لسد الثغرات.. ومطالبات بتشديد العقوبات على المتلاعبين

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية جاهدة للقضاء على الأمية بحلول عام 2030، عبر مبادرات ومشروعات طموحة تهدف لدمج غير القادرين على القراءة والكتابة فى منظومة التعليم، وربط التعليم بالتنمية، ظهرت على مواقع التواصل سوق موازية لأشخاص يدَّعون قدرتهم على استخراج «شهادات محو الأمية» دون أى عملية تعلُّم حقيقية، مقابل مبالغ مالية، فى محاولة لاستغلال مشروع وطنى طموح والتلاعب بهدفه ورسالته. من جهتها أكدت الهيئة العامة لتعليم الكبار أنها تُجرى حملات تفتيش دورية لرصد أى تجاوزات، وتتبع إجراءات صارمة لضمان عدم تزوير الشهادات، من بينها استخدام ورق مؤمَّن، عليه علامة مائية أمنية مخصصة لإصدار الشهادات، كحاجز فعال ضد أى محاولة نسخ أو تزوير، إضافة إلى التحقق من شخصية الدارس عبر بطاقة الرقم القومى أو ما يُثبت هويته، ثم يُطلب منه كتابة فقرة قصيرة أو جمل توضح تمكنه من الكتابة بخط يده أمام لجنة مختصة. وأكدت الهيئة أن كل من يثبت تورطه فى عمليات تزوير أو تلاعب بالبيانات يتم إحالته إلى النيابة العامة، حيث تُوجَّه لهم تهم التزوير والإضرار بالمصلحة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق الموظفين المشاركين فى أى تجاوزات، قد تصل إلى الفصل النهائى من العمل، وسحب الشهادات التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وفى إطار مبادرة جريدة «الوطن» لمكافحة الأمية تحت عنوان «معاً نضىء عقولاً ونمحو الأمية»، والحرص على أن تؤدى خطط الدولة أهدافها والمرجو منها، والتصدى لمن يحاولون التلاعب بها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، أجرت «الوطن» هذا التحقيق عن «بيزنس شهادات محو الأمية المضروبة»، وسبل التصدى له.