«النقض»: التعاقد ينتهي تلقائيا عند الإخلال بشروطه دون اللجوء إلى القضاء

أكدت محكمة النقض أنّ العقد الذي يتضمن شرطًا صريحًا بالفسخ ينتهي تلقائيًا بمجرد تحقق هذا الشرط، دون حاجة إلى إنذار أو رفع دعوى قضائية، وأن أي سداد لاحق من المدين لا يعيد العقد إلى الحياة القانونية مرة أخرى.

الشرط الفاسخ نافذ دون اللجوء للقضاء

وأوضحت المحكمة في الطعن رقم 17914 لسنة 90 قضائي، أن الاتفاق بين طرفي العقد على فسخه تلقائيًا عند عدم الالتزام يُعد اتفاقًا صحيحًا وملزمًا للطرفين، ويترتب عليه انتهاء العقد فور تحقق المخالفة، مثل التأخر في سداد المستحقات في موعدها المحدد بالعقد.

وأكدت النقض أن اللجوء إلى المحكمة بعد تحقق شرط الفسخ لا يكون لإحداث الفسخ ذاته، بل يقتصر على إثبات انتهاء العقد قانونيًا، مشددة على أن أي تصرف من المدين بعد الفسخ، مثل سداد المستحقات، لا يغير من انتهاء العقد ولا يعيد له الحياة القانونية.

المحكمة ترسي قاعدة لضمان حقوق الأطراف

وتُعد هذه القاعدة ضمانًا لحقوق الأطراف، حيث تحمي الدائن من التأخر أو التقاعس في التنفيذ، وتوضح أن العقود التي تتضمن شروط فسخ واضحة تتصف بالقوة الملزمة، وأن الفسخ التلقائي عند تحقق الشرط يُعد إجراءً نهائيًا لا يحتاج لتدخل قضائي إضافي، بما يحقق الاستقرار القانوني والوضوح في التعاملات.

• محكمة النقض
• الشرط الفاسخ
• انتهاء العقد
• الحقوق القانونية