ضوابط الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد.. حماية للعاملين
ضوابط الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد.. حماية للعاملين
كتبت: أم كلثوم أحمد
ينظم قانون العمل الجديد بضوابط واضحة، الخصم من رواتب الموظفين، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين المنظمة للأجور، وينص القانون على حالات محددة يسمح فيها الخصم، والإجراءات الواجب اتباعها، بما يضمن العدالة والشفافية بين الطرفين، ويحد من أي ممارسات قد تضر بمستوى الدخل الشهري للعاملين.
ضوابط الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد
نصت المادة (138) من قانون العمل الجديد على أنه يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضى 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
وتحدد المادة (139) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ما لا يجوز لصاحب العمل
أما المادة (140) نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (139) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
