بنحو 206 آلاف برميل يومياً.. تحالف أوبك+ يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال مايو
بنحو 206 آلاف برميل يومياً.. تحالف أوبك+ يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال مايو
اتفقت دول تحالف أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يومياً خلال شهر مايو، وذلك عقب اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسواق العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، نقلا عن موقع الشرق بلومبرج.
وأكدت كل من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان التزامها بتعديل مستويات الإنتاج بما ينسجم مع متطلبات السوق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا القرار في ظل تداعيات الحرب التي أدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، منذ نهاية فبراير/شباط، ما تسبب في تراجع صادرات عدد من كبار المنتجين داخل التحالف، خصوصاً الدول القادرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس قبل اندلاع النزاع.
وشددت الدول الأعضاء على الأهمية الاستراتيجية لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، معربة عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة تتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً، ما ينعكس سلباً على مستويات الإمدادات العالمية.
وفي السياق ذاته، تتعرض منشآت الطاقة في دول الخليج والعراق لهجمات متزايدة منذ اندلاع المواجهات مع إيران، شملت ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مواقع نفطية وبنى تحتية حيوية، ما أدى إلى تعطّل بعض العمليات ورفع مستوى التأهب لدى شركات الطاقة.
وحذرت الدول الثماني من أن أي تهديد لأمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف المنشآت أو تعطيل الملاحة الدولية، من شأنه زيادة تقلبات السوق وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد الأسعار، أدت خمسة أسابيع من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، إذ تجاوزت 120 دولاراً للبرميل خلال الشهر الماضي، قبل أن تستقر عقود خام برنت قرب 109 دولارات.
كما حذرت الدول من أن ارتفاع تكاليف المنتجات النفطية، مثل وقود الطائرات والديزل، قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية على مستوى العالم.
وأشادت الدول الأعضاء بجهود شركاء «إعلان التعاون» في ضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما عبر استخدام مسارات تصدير بديلة ساهمت في الحد من اضطرابات السوق.
من جانبها، أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+، خلال اجتماعها الخامس والستين الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، على الأهمية الحيوية لحماية الممرات البحرية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مجددة التأكيد على دور «إعلان التعاون» في دعم استقرار سوق النفط.
