بأمر القانون.. 5 حالات تمنحك الحق في زيادة الراتب فورا دون موافقة مديرك

01:20 م | الأحد 12 يوليو 2026

حرص مشروع قانون العمل الجديد، الصادر برقم 14 لسنة 2025، على مراعاة حقوق العاملين بالقطاع الخاص كافة، ووضع الضمانات الكافية لتنفيذ هذه الحقوق، من خلال مواد صارمة ونصوص قاطعة لاتحتمل في معظمها التأويل أو التفسير الخطأ.

زيادة مرتبات العاملين إجباريا

وحرص قانون العمل الجديد، الذي تم العمل به في سبتمبر 2025، على منح 5 حقوق مادية للعامل وتضاف إلى راتبه الشهري دون الحاجة للرجوع إلى صاحب العمل، أو الحصول على موافقته، لا وديا ولا كتابيا، وهي:

شروط قانونية تمنع صاحب العمل من رفض زيادة الراتب

وفقا لنص المادة 12 من قانون العمل الجديد، فإن العامل بالقطاع الخاص يستحق صرف علاوة السنوية دورية من شأنها تزيد راتبه إجباريان دون موافقة صاحب العمل، أو الرجوع إليه للحصول على موافقته، على أن تكون هذه الزيادة بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد انقضاء سنة من التعيين أو من تاريخ العلاوة السابقة.

كما أجازت المادة 108 من نفس القانون سداد الأجور عن طريق التحويل البنكي، وحظر حجز أي جزء من أجر العامل دون سند قانوني، أخلت المادة 115 من القانون، أي مسؤولية لصاحب العمل عن سداد الأجر الشهري، بمجرد اتمام عملية التحويل.

هل أنت مؤهل لزيادة الراتب الفورية؟

ومن بين الحقوق الذي ألزم فيها القانون صاحب العمل بمنحها للعامل إجباريا، عند قيام العامل بعمل ساعات إضافة في وقت النهار، حيث تحتسب ساعة العمل بزيادة 35% عن أجرعمل الساعة الطبيعي المنصوص عليه في عقد العمل والمحسوب من إجمالي الأجر الشهري له، كحد أدنى، وذلك إذا تم تكليف العامل بمهام بعد مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة 9 مساءً.

أما إذا تم تكليف العامل بمهام تتطلب ساعات إضافية بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمي في المساء، فإن أجر الساعة الإضافية يحسب بزيادة 70 % كحد أدنى عن الأجر الأساسي لساعة العمل في وقت العمل الرسمي، وذلك إذا استمر العمل الإضافي من الساعة 9 مساءً وحتى 6 صباحاً.

ويستحق العمل بـ القطاع الخاص أجراً مضاعفاً (عبارة عن قيمة مثلي الأجر) عن اليوم الذي يُكلف فيه بالعمل خلال أيام الراحة والعطلات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

زيادة مرتبات العاملين إجباريا

مخالفة قانونية جسيمة

ووفقا لمواد قانون العمل الجديد ، فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقيمته 7000 جنيه، مستحق إجباري، وهي إحدى الحالات التي يستحق فيها عامل زيادة راتبه فورا بأمر وبقوة القانون، ليصل إليه كحد أدنى، دون الرجوع لصاحب العمل أو الحصول على موافقته.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد صدّق على مشروع قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، ليتم العمل به رسميا تنفيذه على أرض الواقع رسميا في شهر سبتمبر 2025 الماضي، ليكون هو القانون الرسمي الذي ينظم ويوفق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص فقط.