إجازة المصيف 2026.. قانون العمل الجديد يحدد عدد الأيام وشروط الحصول عليها

08:42 ص | الجمعة 24 يوليو 2026

تتجه أنظار كثير من الأسر المصرية إلى التخطيط لقضاء عطلة المصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم الإجازات الصيفية، مستفيدة من الإجازات السنوية التي كفلها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نظم حقوق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وفقًا لمدة خدمتهم.

وحدد القانون عدد أيام الإجازة السنوية بحسب سنوات العمل، إذ يستحق العامل خلال السنة الأولى من التحاقه بالعمل 15 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، إلى جانب الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأعياد.

مدة الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

ومع إتمام العام الثاني، ترتفع مدة الإجازة السنوية إلى 22 يومًا، بينما يحصل العامل الذي أمضى أكثر من 10 سنوات لدى صاحب العمل نفسه على 30 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط المنظمة للحصول على الإجازة، حيث يكون تحديد موعدها بالتنسيق بين العامل وصاحب العمل وفقًا لاحتياجات وظروف العمل، مع إخطار العامل بموعدها قبل فترة كافية. وأكد القانون عدم جواز قطع الإجازة إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشكل استثنائي، كما لا يجوز للعامل العدول عنها بعد اعتمادها.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، على أن تتضمن فترة متصلة لا تقل عن 6 أيام، بما يتيح للعامل فرصة حقيقية للراحة واستعادة النشاط، وهو ما يمكن استغلالها كإجازة للمصيف.

الحق في الحصول على إجازة عارضة لمدة تصل إلى 7 أيام سنويًا

وفيما يتعلق برصيد الإجازات، ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بتسوية الرصيد أو صرف المقابل النقدي المستحق عنه كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حال عدم تمكين العامل من الحصول على إجازاته، يكون من حقه الحصول على أجر مقابل هذا الرصيد.

ومنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة عارضة لمدة تصل إلى 7 أيام سنويًا لمواجهة الظروف الطارئة، على ألا تزيد مدة الإجازة الواحدة على يومين، فضلًا عن إتاحة إمكانية ترحيل وتجميع رصيد الإجازات التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب مقتضيات العمل.

وأكد القانون أن الإجازة السنوية تعد حقًا أصيلًا للعامل ومدفوعة الأجر، ولا يجوز حرمانه من مستحقاته المالية بسبب حصوله عليها، في إطار تعزيز التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.