قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازات.. 7 أيام «عارضة» وامتيازات خاصة للمرضية
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازات.. 7 أيام «عارضة» وامتيازات خاصة للمرضية
وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، إطارًا واضحًا لتنظيم إجازات العاملين، محددًا مدد الإجازات العارضة والمرضية وضوابط الحصول عليها، إلى جانب حقوق العامل خلال العطلات والأعياد الرسمية.
وبحسب المادة 128 من القانون، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، على ألا تزيد الإجازة في المرة الواحدة على يومين، مع احتساب هذه الأيام ضمن رصيد الإجازة السنوية المستحقة للعامل.
وفيما يتعلق بالعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، نصت المادة 129 على استحقاق العامل إجازة بأجر كامل في الأيام التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مع السماح لصاحب العمل بتشغيل العامل خلالها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وفي هذه الحالة، يحصل العامل، إلى جانب أجره عن يوم العمل، على أجر مماثل له مرتين، أو يُمنح يومًا آخر بدلًا عن يوم العطلة، وفق الضوابط التي حددها القانون.
الإجازة المرضية وفق قانون العمل
وأقر القانون حق العامل الذي تثبت إصابته بمرض يحول دون أداء عمله في الحصول على إجازة مرضية، على أن تحدد مدتها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضًا عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وخص القانون العاملين بالمنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، بنظام محدد للإجازة المرضية، حيث يستحق العامل، عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، إجازة مرضية بواقع 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، وذلك حال تقرير الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وأتاح القانون للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتجمد إلى جانب الإجازة المرضية المستحقة، فضلًا عن حقه في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
