البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. 185 إجراء لزيادة الإنتاجية وتحسين معيشة المواطنين

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، بنهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي ومراجعة المقترحات المقدمة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة من 2027 إلى 2030، وفي إطار توجه يستهدف الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مع وضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات في مقدمة الأولويات.

ويأتي البرنامج بالتزامن مع انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام صياغة رؤية اقتصادية وطنية للمرحلة المقبلة، تستند إلى البناء على الإصلاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع التركيز بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، بدلاً من الاقتصار على معالجة الاختلالات المالية والنقدية.

البرنامج الوطني يتلخص في الانتقال من مرحلة الإصلاح والمسكنات المؤقتة إلى مرحلة الإنتاج والتنمية المستدامة، وذلك بالتركيز على 185 إجراءً عملياً مقسمة على 5 محاور رئيسية تشمل الإنتاجية والصناعة عبر تحويل مصر إلى مركز إنتاجي يعتمد على التصنيع المحلي والزراعة والاتصالات، كذلك التركيز بشكل مباشر على تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان، ودعم الطبقة المتوسطة والحفاظ على استقرار هذه الطبقة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية وزيادة دخلها. ويتضمن البرنامج استغلال أصول الدولة وإدارة الأراضي والمشروعات والشركات الحكومية بكفاءة لدرّ أرباح بدلاً من تركها معطلة، كذلك الاندماج العالمي والتنافسية وجعل المنتجات المصرية منافسة وقابلة للتصدير للخارج بسهولة.

ويستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض معدل التضخم إلى 7%، والبطالة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2029-2030، مع تعزيز الاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وتحسين كفاءة الإنفاق العام، فضلاً عن استحداث آليات تمويل جديدة للمشروعات والبنية التحتية.

كما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إذ أشار الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 27 مليون فرصة عمل، بما يعكس أهمية تهيئة بيئة أكثر تنافسية تسمح بتوسيع استثماراته وزيادة مساهمته في الإنتاج والتشغيل.

«عيسى»: التركيز بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل

بدوره، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن البرنامج يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مشيراً إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثلان أولوية رئيسية، وأن تقييم الأداء الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات مثل سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، بل يجب أن يمتد إلى مستويات الدخل وجودة الخدمات الصحية والتعليمية وكفاءة نظم التشغيل. وأوضح «عيسى» أن البرنامج يتضمن محاور ترتبط بتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

وتابع قائلاً إن البرنامج يمثل انتقالاً بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق والنمو المستدام، مشدداً على أنه لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعتزم طرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي، لتلقي المقترحات والرؤى، تمهيداً لإطلاقه بنهاية ديسمبر 2026، موضحاً أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية، منها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل وتحسين كفاءتها وجودتها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، فضلاً عن تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه مع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى بناء اقتصاد مصري أكثر جودة وفاعلية وتنافسية، قادر على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثل أولوية رئيسية للبرنامج، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ولا يقتصر ذلك على زيادة التمويل، بل يشمل أيضاً تطوير نظم التشغيل وتحسين أساليب تقديم الخدمات ورفع كفاءتها وجودتها. وتناول نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية برامج الحماية الاجتماعية، ولفت إلى عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، ومنها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تحقيق هذه المستهدفات يشمل كذلك تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النشاط الاقتصادي، ومواصلة الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، وتوسيع مشاركته في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع هيكل الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

«رستم»: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتحسين جودة النمو

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، عن أن البرنامج يتضمن 185 إجراءً أساسياً، و40 مستهدفاً، إلى جانب 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء، بما يوفر إطاراً لقياس التقدم المحقق في مختلف الملفات. ويستند البرنامج إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

واتفق خبراء اقتصاديون على أن نجاح البرنامج والانتقال إلى مرحلة التحول الاقتصادي يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل تتجاوز تحديد المستهدفات الكمية، لتشمل آليات تنفيذ واضحة، وتوزيعاً محدداً للمسئوليات، وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة.

«الفقي»: مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المصرية ارتفعت من 35% إلى 59% في الموازنة الحالية

وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية، مع العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المصرية ارتفعت من 35% قبل عامين إلى 40% خلال العام المالي السابق، ثم وصلت إلى 59% في الموازنة الحالية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك عدداً من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على التحرك بمرونة والتعامل السريع مع الأزمات والتحديات الاقتصادية، مقارنة بالشركات والهيئات العامة، وهو ما يعزز قدرته على التوسع في أنشطته والمساهمة في توفير فرص العمل.

«عيد»: نجاحه يرتبط بمدى انعكاس المستهدفات والإجراءات على حياة المواطن

من جانبه يرى حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة أو خفض التضخم والبطالة، بل يرتبط بمدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الدخول وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ورفع كفاءة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.

وأشار «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية تحسين نظم التشغيل والإدارة داخل المؤسسات الخدمية، إلى جانب زيادة كفاءة التمويل الموجه للصحة والتعليم، بما يضمن أن تتحول زيادة الموارد إلى خدمات أفضل وجودة أعلى، وليس مجرد زيادة في المخصصات المالية.

وتابع قائلاً: تظل استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوحها من أبرز التحديات أمام البرنامج، إلى جانب معالجة ملفات الدين العام والنقد الأجنبي والطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية.

وبينما تعول الحكومة على البرنامج باعتباره خريطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، فإن الاختبار الأهم سيكون في قدرته على تحويل المستهدفات والإجراءات إلى زيادة فعلية في الإنتاج والصادرات والاستثمارات وفرص العمل، بما يضمن أن يشعر المواطن بثمار النمو الاقتصادي في دخله ومستوى الخدمات التي يحصل عليها.

• الاقتصاد
• الانتاج
• التصدير
• الاستيراد