هيكلة «شركات الدولة».. الحوكمة وتعظيم العائد من الأصول أولويات
هيكلة «شركات الدولة».. الحوكمة وتعظيم العائد من الأصول أولويات
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات والأصول المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحوكمة ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية بدلاً من التخلي عن ملكيتها. وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن خطة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية تُمثل أهم خطوة في مسار الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لأنها تتعامل مع ثروة قومية ضخمة ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وقال «غراب» إن أهمية هذه الخطة تنبع من كونها لا تستهدف فقط إنقاذ الشركات الخاسرة، بل تستهدف تطوير أدائها على ثلاثة مستويات متكاملة، وهي التطوير المؤسسي عبر تحديث نظم الإدارة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، والتطوير التشغيلي عبر رفع كفاءة التشغيل والقدرات الإنتاجية وتقليل الهدر، والتطوير المالي عبر هيكلة الديون وتحسين مؤشرات الربحية والسيولة، بما ينعكس مباشرة على رفع الإنتاجية.
«غراب»: الدولة تمتلك مئات الشركات والهيئات الاقتصادية في قطاعات صناعية وخدمية استراتيجية
وأضاف «غراب» أن الدولة تمتلك مئات الشركات والهيئات الاقتصادية في قطاعات صناعية وخدمية استراتيجية، وإذا تم رفع كفاءتها فستتحول من عبء على الموازنة العامة إلى مصدر رئيسي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز الصادرات، وهو ما يعني تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة التي تقدّر بمئات المليارات من الجنيهات دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وأوضح «غراب» أن تطوير أداء هذه الشركات يُسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، لأن المستثمر المحلي أو الأجنبي، عندما يرى شركات حكومية تُدار بمعايير حوكمة وكفاءة عالمية تزداد ثقته في مناخ الاستثمار في مصر ككل، وهو ما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته.
وأكد «غراب» أن إصلاح الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، فكل جنيه يتم استثماره في رفع إنتاجيتها وتطوير إدارتها يعود بأضعافه على الدولة في صورة أرباح وعوائد وفرص عمل، وهو ما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، ويضمن استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار «غراب» إلى أن خطة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية الذي استعرضته الحكومة هو التزام واضح من الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وهذا يُحقّق مكسبين أساسيين، هما جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة تُسهم في تطوير الشركات، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، لأن دخول القطاع الخاص يعني تطبيق معايير كفاءة وحوكمة أعلى.
وأكد «غراب» أن «ما تقوم به وحدة الشركات المملوكة للدولة وفق خطة زمنية معلنة، يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، نحن أمام إدارة اقتصادية رشيدة للأصول العامة تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، بما يضمن استدامة النمو وزيادة مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، وليس التخلي عنها».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية يُمثلان أحد المحاور المهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، خصوصاً في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأوضح «أبوعلي» أن نجاح عملية إعادة الهيكلة لا ينبغي أن يُقاس فقط بقدرة الشركات على خفض نفقاتها أو تقليص خسائرها، وإنما بمدى قدرتها على تطوير نموذج أعمالها، ورفع إنتاجيتها، وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وزيادة قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مراجعة الهياكل الإدارية والتشغيلية والمالية، وتحديد مواطن الخلل، وإعادة توزيع الموارد وفقاً لمعدلات الكفاءة والعائد الاقتصادي.
وأضاف أن هناك ضرورة للانتقال من مفهوم إدارة الأصول العامة إلى مفهوم الإدارة الاستثمارية للأصول، بحيث يتم تقييم كل شركة أو هيئة اقتصادية وفق طبيعة نشاطها، وحجم مساهمتها في الإنتاج والتشغيل، ومعدلات العائد على الأصول، وقدرتها على توليد تدفّقات نقدية، ومدى احتياجها إلى التطوير أو إعادة توظيف مواردها، مؤكداً أن امتلاك الدولة للأصول لا يُمثل في حد ذاته قيمة اقتصادية مكتملة ما لم يقترن بإدارة احترافية تحقّق أفضل استخدام ممكن لهذه الأصول.
وأشار «أبوعلي» إلى أن تطوير الأداء المؤسسي يتطلب تعزيز مبادئ الحوكمة، وتحديث نظم الإدارة، وتطوير آليات اختيار القيادات التنفيذية ومجالس الإدارات، وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق المستهدفات، إلى جانب تطبيق نظم رقابة وتقييم تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحديد المسئوليات وربط نتائج الإدارة بمعدلات الإنجاز الفعلية. ولفت إلى أهمية التعامل مع ملف الهيئات الاقتصادية وفق طبيعة الدور الذي تؤديه، مع ضرورة الفصل المحاسبي والإداري بين الأنشطة التجارية التي تستهدف تحقيق عائد اقتصادي، والأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات عامة، أو الوفاء بالتزامات اجتماعية، حتى يُمكن قياس الأداء المالي والتشغيلي بصورة عادلة، وتحديد التكلفة الحقيقية للخدمات العامة، دون تحميل المؤشرات الاقتصادية للشركات أعباء لا تعبر عن كفاءتها التشغيلية.
وأكد «أبوعلي» أن الشراكة مع القطاع الخاص تُمثل إحدى الأدوات المهمّة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، من خلال الاستفادة من الخبرات الإدارية والتكنولوجية والتمويلية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين كفاءة التشغيل، مشدّداً على أن هذه الشراكات يجب أن تقوم على دراسات جدوى واضحة وتوزيع متوازن للمخاطر والعوائد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وليس الاقتصار على تحقيق حصيلة مالية آنية.
وأوضح أن أحد الملفات التي ينبغي أن تحظى بأولوية خلال المرحلة المقبلة هو حصر الأصول غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة داخل الشركات والهيئات الاقتصادية، وإعداد خريطة استثمارية توضّح طبيعة كل أصل وموقعه وقيمته السوقية والفرص المتاحة لإعادة تشغيله أو تطويره أو إدخاله في شراكات استثمارية، بما يُسهم في تحويل الأصول المعطلة من أعباء مالية وإدارية إلى مصادر جديدة للإنتاج والدخل والاستثمار.
وأضاف أن نجاح برنامج إعادة الهيكلة يتطلب أيضاً تطوير نظم التحول الرقمي والميكنة، وربط قواعد البيانات المالية والتشغيلية، وتحديث نظم إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، والاستثمار في العنصر البشري والتدريب الفني والإداري، باعتبار أن رفع الإنتاجية لا يتحقّق فقط من خلال زيادة الاستثمارات، وإنما من خلال تحسين كفاءة استخدام رأس المال والعمل والتكنولوجيا.
واختتم الدكتور أحمد أبوعلي بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية هو قدرتها على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الكفاءة المالية والاستدامة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي وخدمة أهداف التنمية، مشيراً إلى أن المطلوب هو بناء كيانات اقتصادية أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة وجذب الاستثمارات، بما يُعزز مساهمة الأصول العامة في النمو الاقتصادي ويوفّر موارد إضافية للدولة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء متكرّرة يمكن تجنّبها من خلال الإدارة الرشيدة والتخطيط الاستثماري السليم.
