نتائج البحث عن الملاك والمستأجرون

«الإدارية العليا»: التصالح في مخالفات البناء لا يُنازع فيه إلا المالك والمستأجر خارج الخصومة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن التصالح في مخالفات البناء والصفة في الطعن عليه، انتهت فيه إلى أن قبول طلبات التصالح أو الاعتراض عليها لا يكون إلا من صاحب مركز قانوني صحيح.

عاجل| تحذير لملاك ومستأجري العقارات بشأن التصالح على مخالفات البناء.. انتبه فورا

تواصل الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء والحد من أي عراقيل

حلول إلكترونية للإيجارات القديمة.. منصة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

في خطوة تعد الأولى من نوعها لمعالجة أحد أقدم الملفات وأكثرها حساسية في مصر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس شريف الشربيني، عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

قبل تطبيقه غدا.. حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ غدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح الأخير حق الانتفاع بالوحدة لمدة 7 سنوات للسكنية و5 سنوات لغير السكنية، مع تحديد قيمة إيجارية مبدئية لا تقل عن 250 جنيهًا. ويُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة،

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم لا يعني الإخلاء بالقوة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود الإيجارية التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني.

وزير الإسكان: نحن على مسافة واحدة من المالك والمستأجر في مناقشة قانون الإيجار القديم

المهندش شريف الشربيني وزير الإسكان، يشير إلى أن الوزارة تتعامل بحرص شديد مع ملف الوحدات المؤجرة، مؤكداً أن الحفاظ على البعد الاجتماعي هو أولوية أولى في هذا الملف الهام.

وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم على مسافة واحدة من المالك والمستأجر

وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.