"العربى للكهرباء" يصدق على اتفاقية السوق العربية المشتركة
وزير الكهرباء
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمـة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال رئاسته لهذا الاجتماع الاستثنائي بعد اعتذار دولة ليبيا عن رئاسته.
شاكر يرأس الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بعد اعتذار دولة ليبيا عن رئاسته
رحب شاكر، في بداية كلمته بالوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في وطنهم الثاني مصر، داعياً الله أن تجتاز الأمة العربية وشعوبها جائحة كورونا على خير وسلام، متقدماً باسم الحضور جميعاً بالشكر لـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي يقوم بها القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وأيضاً للوزراء والخبراء الذين يتابعون قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ وكذلك رحب بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والدولية لمشاركتهم في الاجتماع الحالي.
واستعرض شاكر، خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وتابع وزير الكهرباء، "نحن بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الـ15 عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة".
كما أشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
وأوضح وزير النقل، أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهي:
1- مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتي تتضمن التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق.
وكان قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها فى سبتمبر 2016 ووقع عليها 14 دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي في دورته الثانية عشر المنعقد في أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 16 دولة عربية.
2- الاتفاقية العامة والتي تضمن (أهداف السوق - المبادىء الإسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها).
3- اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).
4- قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية).
وتتويجاً للجهود التي بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية في دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة إجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتي كان آخرها الاجتماعين الخامس والعشرون (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرون للجنة التوجيهية (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020) وذلك لمناقشة مخرجات إجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للاتفاقيتين، والتي انتهت بالتوصية "بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.
وقدم شاكر، في كلمته الشكر لكل من البنك الدولي لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.
وأضاف وزير الكهرباء، أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية ويمكن إيجازها فيما يلي:
- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل.
- تخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
- الوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.
- تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.
- استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة.
- تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.
- تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة في أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وفي نهاية الاجتماع، تم موافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء على اتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء) وذلك من الناحية الفنية على أن يتمّ استكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حده تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضي قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.