برلماني: مالك الشقة قد يلزم بالتصالح مع مخالفة البناء في حالة واحدة
النائب أحمد السجيني
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار بسبب قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن البرلمان أصدر التشريع، وأن على الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة توضيح التشريع، بمعاونة البرلمان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "إذا كان التشريع سُوق على غير مبتغاه فإننا نعمل على توضيح الصورة، لكن على الحكومة أيضًا إصدار بيانات لا تقبل اللبس أو التأويل، يعني أن البيانات الصادرة عن الحكومة فيها لَبس، وهي المشكلة الأساسية".
وشدد على أن هذا القانون يعمل على تحقيق السلم المجتمعي والحياة الكريمة والخدمات اللائقة للمواطنين في إطار القانون، متابعًا: "مالك البرج ودي المشكلة، من المفترض أنه من بنى البناء المخالف وعليه التوجه فورًا للتصالح، وإلا فإنه على أصحاب الوحدات السكنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للعقود المبرمة مع المالك، ولو كان العقد مكتوبًا فيه أن صاحب الشقة هو من سيتحمل المخالفات فإن صاحب الشقة هو من سيتحملها، لكن هذا لم يحدث ولن تجدوه موجودًا أو وجوده سيكون قليلًا".
وأتم أن النسبة الغالبة من المخاطبَين بهذا القانون لا مشاكل لديهم، مشيرًا إلى أن أصحاب العقارات هم المنوطون بالتصالح، وإن لم يكونوا موجودين فعلى أصحاب الشقق المخالفة التقدم بطلبات التصالح، وهذا لا يعفي مالك البرج "هنجيبه".