"الجامعات الخاصة": اكتمال أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي
الجامعات الخاصة
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اكتمال الأعداد المقرر قبولها بكليات القطاع الطبي، وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إجراء التنسيق الداخلي لكل كلية على أعداد المتقدمين، والمفاضلة بينهم وفقًا لمجموع درجات اختبارات القبول، وكذلك المجموع الكلي للثانوية العامة.
وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه يجرى حاليًا إجراء التنسيق الداخلي على باقي كليات الجامعات خاصة الكليات الإنسانية، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من تسكين جميع الكليات بالأعداد المقررة لها من قبل المجلس.
ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتابع لحظيًا الملفات المقدمة من قبل الطلاب بالكليات ومراجعتها، خاصة شهادات الثانوية العامة، وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الفترة الماضية في هذا الشأن.
وتابع، أن المجلس خاطب الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد عن شهرين، وذلك بناء على قرار جهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن كثيرًا من الجامعات التزمت بالقرار وقامت برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قامت بترحيلها إلى السنوات التالية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة.
التعليم العالي: الجامعات التزمت برد قيمة مصروفات اشتراكات "الباصات" للطلاب
وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن مجلس أمناء الجامعة قرر فور الإعلان عن تعليق الدراسة بالجامعة، البدء في إجراءات احتساب المدة سواء كانت باشتراكات "الباصات" للأشهر التي تمت فيها تعليق الدراسة، وكذلك المدن الجامعية، وبعض الخدمات التي يشتك بها الطلاب أثناء انضمامهم للجامعة.
وأكد رئيس الجامعة في تصريحات لـ"الوطن"، أن رئيس مجلس الأمناء الجامعة شدد على مراعاة ظروف الطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ كل القرارات التي تعمل على راحة الطلاب وعدم الضغط على أولياء أمورهم، مؤكدًا أنه تم رد قيمة المصروفات والاشتراكات في الخدمات المقدمة بالجامعة عن فترة تعليق الدراسة لخريجي السنوات النهائية، فضلاً عن خصمها من الاشتراك الجديد للطلاب الباقين في السنوات المختلفة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام الملاحي، إن مجلس أمناء الجامعة قرر رد جميع قيمة المصروفات الخاصة باشتركات "الباصات"، فترة تعليق الدراسة بالكليات المختلفة بالجامعة العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أنها حق أصيل للطلاب لأنهم لم يقوموا باستخدامها خلال فترة التعليق.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم إخطار المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم الضغط على أولياء الأمور.