الغرف السياحية: غرامة لا تزيد عن 3 ملايين جنيه ضد مكاتب العمرة الوهمية
ناصر ترك
قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس الغرف السياحية، إن البرلمان أقر قانونًا يجرى بموجبه فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه ضد أي شركة تزاول المهنة دون ترخيص، لمواجهة المكاتب الوهمية التي تنصب على المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذا القانون قام بحماية شركة السياحة، مشيرًا إلى أن عدد المكاتب الوهمية يزداد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بسن قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن يحصل صاحب الإعلان الذي يريد نشره على هذا النوع من المنصات على موافقة: "مش أي واحد المفروض يعلن، وقلنا الاقتراح ده النهاردة في مجلس النواب".
وتابع: "هذا القانون سيحمي المواطن لأنه كان يتعرض لبعض المشكلات، ووجود قانون بانشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة منح المواطن الحق في الاطلاع على كل تفاصيل رحلته، كما ان الوزارة تتابع برامج المعتمرين وتعرف تفاصيلها، وسيتثنى لها الحفاظ على صحة المعتمرين".
وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها مزاولة النشاط طبقًا لأحكام القانون، كما أنه حدد كيفية خروج المعتمر المصري وذلك من خلال الحصول على باركود من البوابة بسهولة، وعندما يذهب إلى المنافذ، تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة مسؤولية مراقبة الخروج والدخول بالبارك الكود.
وأوضح، أن المملكة العربية السعودية فتحت باب العمرة بضوابط محددة، منها أن يكون المعتمر عمره بين 18 و50 عامًا، وأن يحمل المعتمر شهادة PCR، على غرار ما يحدث في أي دولة في العالم، لافتًا إلى أن وزارة السياحة تدرس إمكانية بدء تشغيل رحلات العمرة.