جمعيات إسكان التجمع الخامس تشكو تأخير التنفيذ وزيادة الرسوم
هيئة تعاونيات البناء والإسكان: مهاترات سببها السماسرة
جمعيات الإسكان بالتجمع الخامس تتظلم بسبب القرارات المفاجأة وزيادة الرسوم وتأخير التنفيذ
تظلم 61 جمعية من جمعيات الإسكان والتعمير، المستفيدة من أراضى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بسبب فرض رسوم جديدة، غير مقررة بكراسة الشروط.
وأعلنت الهيئة تخصيص نحو 61 قطعة لجمعيات بناء الإسكان لمساحة 30 فدان بالتجمع الخامس، قبل 8 سنوات، وتم دعوة الجمعيات الراغبة فى الحصول على أراضى القرعة بأحد الأندية الكبرى فى 2015 ، وتم فرض كراسة شروط ثمنها 2500 جنيه لكل جمعية ترغب فى الاشتراك، وأثناء دخول ممثلي الجمعيات تم إجبارهم بالمخالفة للوائح ولكراسة الشروط على التوقيع على إقرار أنه في حال الفوز بقطعة أرض وحيدة تقوم الهيئة بإنشاء هذا العقار، ورغبةً في إتمام القرعة وافق كل من شارك فى القرعة على هذا الإقرار، بالمخالفة للقوانين والأعراف السائدة.
وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سعر متر الأرض للعقارات التى سيتم إنشائها بمعرفتها ب 3600 جنيه المتر، وعقب صدور قرار تعويم الجنيه تم زيادة سعر المتر الى 6600 بحجة تضرر الهيئة من قرار تعويم الجنيه.
الجمعيات تتظلم من قرارت رئيس الهيئة المفاجئة وزيادة الرسوم
من جانبها، لم ترفض جمعيات الإسكان الزيادة، وامتثلوا للقرار على أمل أن تفي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتزاماتها في المواعيد المحددة سلفا، حيث تنص العقود المبرمة بين الطرفين، على تسليم العقارات التي أجبرت الهيئة الجمعيات الحاصلة على قطعة واحدة أن تقوم هي بتنفيذها، وأن يكون تاريخ تسليمها فى عام 2018، ورغم هذا إلى الآن لم يتم تسليم العقارات لهذة الوحدات حتى تاريخه.
ورغم أن كراسات الشروط، وهي بمثابة العقد بين الجمعيات وبين الهيئة، تؤكد أن سعر قطعة الأرض يبلغ 2 مليون جنيها شاملة المرافق، إلا أن الهيئة فرضت 260 جنيها عن كل متر بحجة إنشاء المرافق، وهذا بخلاف 200 جنيها عن كل شيك يتم تحصيله للبنك خاص بالأقساط الخاصة بالأرض دون تقديم أى مستندات أو أوراق عن تحصيل هذه الرسوم المفروضة، وعندما احتجت مجالس إدارات جمعيات الإسكان والتعمير على هذة القرارات فوجئوا بصدور خطابات تهديد بسحب الأراضى المخصصة لهم بحجج واهية، وهو ما دفع العديد من أصحاب الجمعيات تقديم بلاغات للنائب العام والنيابة الإدارية ضد هذه الاجراءات، وانتقد الملاك، تحصيل 5 ٪ بحجة تفعيل اتحاد الشغالين، برئاسة رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، علما أنه غير ذي صفة، خاصة أن إتحاد الشاغلين حق أصيل للملاك فقط وليس لجهة التنفيذ، أو بائع الأرض، وهذا بخلاف الإستيلاء على تنفيذ الخدمات بالموقع، لصالح الهيئة، بدون وجه حق علما بأنه حق أصيل للملاك، وليس للهيئة، ولم تلتزم الهيئة بالمساحات المعلنة مسبقا والخاصة بالمساحات الخضراء "لاند سكيب" دون الرجوع للملاك، لتقليل النفقات، رغم دفع الملاك قيمة هذه الخدمة، وهو ما أضر بمصالح الملاك والجمعيات، أوضاع حقنا في إستنشاق هواء نظيف.
رئيس الهيئة : الملف امام النيابة الإدارية
من جانبه نفى اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كافة الإتهامات وقال خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" هذه افتراءات ليس لها أي أساس، من الصحة، وهي محل تحقيق أمام النيابة الإدارية، وتم الرد على جميع هذه الدعاوى.
ووصف رزق، كل مايقال بأنه مهاترات تهدف لعرقلة جهود الهيئة لنهو المشروع وتسليمه للحاجزين في أقرب وقت ممكن .
اللواء حسام رزق : السماسرة السبب الحقيقي وراء ترديد الإشاعات وإثارة الفتن
وأضاف: "للأسف الشديد السماسرة وأصحاب المصالح هم السبب الحقيقي وراء ترديد الإشاعات، إثارة الفتن، والنيابة الإدارية تحقق في جميع البلاغات، وكل من لدية شكوى يتوجه بها للجهات الرقابية".