الحبس أو الغرامة.. عقوبات التلاعب في عداد التيار الكهربائي
عقوبة التلاعب في عداد الكهرباء
تتخذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات مع المخالفين، خاصة فيما يتعلق بسرقة التيار الكهرباء، حيث كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من الأمور التي يجب اتباعها خلال تحرير المحضر، بالإضافة إلى العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة إثبات التلاعب في التيار الكهربائي.
ترصد "الوطن" في نقاط سريعة، خطوات التأكد من تحرير محضر سرقة التيار، والعقوبات التي تترتب على ذلك:
إجراءات عمل محضر سرقة تيار
خلال تحرير محضر سرقة تيار كهرباء هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها، كما نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك".
- يجب أن يتم تحرير المحضر بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشركة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية، وليس مرورًا عشوائيًا.
- يجب أن يتم تحرير الضبط من خلال حضور صاحب المسكن، أو شخص أقاربه، أو أتباعه.
- يجب إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبطية ثلاثي، ويجب أن يقوموا بالتوقيع، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء وذكر رتبته داخل المحضر.
- إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
- يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.
- يجب أن يتضمن التقرير وصفًا واضحًا للسرقة، وبيانًا دقيقًا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
- حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
في حالة إثبات سرقة التيار يعرض هذا المنتفع لعقوبات كثيرة، منها:
- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.