مصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. و100 خبير يشيدون بقانون الإعاقة

05:38 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

احتفلت عدد من مؤسسات العمل المجتمعي بالإسكندرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية وجمعية التأهيل المرتكز على المجتمع، باليوم العالمي للإعاقة.

جاء ذلك في ندوة شارك فيها أكثر من 100 خبير، من خبراء الإعاقة، وممثلي وزارة التضامن الإجتماعي وذوى الإحتياجات الخاصة لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم

القانون الجديد يحسب لحكومة الدكتور مدبولي وهو الأقوى لحماية حقوق المعاق

وشرح الدكتور أحمد صالح مستشار التنمية والتدريب المجتمعي، القانون ولائحته التنفيذية مؤكداً أن القانون بمواده الـ86، هو الأمثل لحفظ حقوق ذوى الإعاقة في مصر وتقديم أفضل الحريات المجتمعية و السياسية للمعاق، وكان الأسرع في إصدار لائحته التفيذية عام 2018، وهو ما يحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بحقوق المعاق من حقوق التعليم والطفل والعمل والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية والتأمين الصحي، وإعفاءات ضريبية، وشقق سكنية مخفضة، والتوظيف، وبعض المواد الجديدة مثل كود تراخيص البناء الجديد، الذي يشترط توافر الكود الهندسي، لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، من الترتيبات وتيسير الصعود والنزول وتوفير أماكن لسيارات ذوي الإعاقة والمنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة رغم عدم التطبيق حتى الآن لمثل هذه البنود السكنية العامة.

كما أتاح هذا القانون، إصدار الكارت الخاص الشامل بالمعاق الذي يتيح له راتب ومعاش، والحق في الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان له، على أساس اختيارهم الحر، وعديد من الفوائد والتسهيلات الكبيرة، التي لم تكن في القانون السابق.

القانون الجديد يحدد 13 درجة للإعاقة بما فيها أمراض القلب والدم

كما أخذ القانون الجديد، احتساب الحد الأدنى للفقر بطريقة الكترونية تسهل الإحتساب من ناحية الحالة الإقتصادية والدخل ومواصفات السكن والممتلكات، كما حدد القانون، 13 درجة للإعاقة، بما فيها أمراض القلب والدم، كما وضع القانون عقوبات مشددة تصل للسجن المشدد، وغرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف في حالة الاعتداء النفسي أو الجسدي أو الإعلامى للطفل أو الشاب من ذوي الإعاقة.