الحبس عامين لـ7 مسؤولين متهمين بهدم منزل مواطن في حملة إزالة بالشرقية
النبراوي: الحكم مشرف.. ورئيس المدينة: كنا ننفذ القانون وسنستأنف
جانب من هدم المنزل
قضت محكمة جنح منيا القمح في الشرقية، بحبس رئيس مجلس مدينة منيا القمح الأسبق و6 موظفين بالمجلس ووحدة محلية بالحبس لمدة تتراوح بين عامين وعام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم في واقعة اتهامهم بهدم منزل مواطن دون استناد قانوني.
وتعود أحداث الواقعة لعام 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من المواطن "عبد الحميد ا"، باتهام رئيس مدينة منيا القمح الأسبق "ع . ج"، وعدد من الموظفين في المجلس والوحدة المحلية بالجديدة بهدم منزله في حملة إزالة دون سند قانوني.
جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح منيا القمح والتي أصدرت قرارا بحبس 4 مسؤولين لمدة عامين و3 آخرين لمدة عام وتغريمهم 20 ألف جنيه.
وقال المواطن عبدالحميد النبراوي، "يوم 17 مايو 2017 فوجئت بحملة مكبرة يقودها رئيس مجلس مدينة منيا القمح لهدم المنزل على الرغم أن المنزل كان تم بنائه قبل عام 2007، وكان صدر حكم لصالحي بانقضاء المدة وهذا الحكم يعادل البراءة، إلا أنهم هدموا المنزل بدعوى أن المنزل يضم 27 متر أملاك دولة على خلاف الحقيقة".
وتابع خلال فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "حررت محاضر وتقدمت برفعة دعوى قضائية ضد رئيس المدينة والمسؤولين المحليين وبعد 3 سنوات حصلت على حكم قضائي مشرف، وهذا يؤكد أن القضاة لا يجامل أحدا وليس هناك أحد فوق القانون".
وأشار إلى أنه جرى صدور أحكام ضدهم بالحبس تتراوح من سنتين وسنة وغرامة 20 ألف جنيه، ومضى قائلا: "الحمد لله كل واحد في النهاية بياخذ حقه".
وأشار إلى أنه تقدم بشكاوى لهيئة المساحة وأملاك الدولة والنيابة الإدارية ، مشيرا إلى أن أملاك الدولة أفادوا بأن المنزل لا يضم مساحات تابعة لأملاك الدولة وإنما هي مجرد مساحة أمام المنزل ويدفع إيجار لها.
ولفت إلى أنه تم عرض عليه التنازل وحل المشكلة وديا، إلا أنه رفض "لأنني كنت أثق في الله عز وجل وفي القضاء المصري".
ومن جانبه قال اللواء " ع . ج " رئيس مدينة منيا القمح الأسبق، إن حملة الإزالة لم تكن مخالفة وتم شنها بناء على تعليمات الجهات المختصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن المواطن أقام المنزل على أملاك الدولة بالمخالفة للقانون.
وأضاف لـ "الوطن": أن الحكم الصادر ضده وعدد من المسؤولين في المحليات حكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه وسيعرض الدفاع كافة المستندات التي تؤكد أن إزالة المنزل تمت وفق الإجراءات القانوينة.
وأشار إلى أن المواطن صدر ضده 13 حكما قضائيا، بشأن مخالفات تقسيم الأراضي والتعدي عليها.