البنوك تقاوم «عودة الجائحة».. وتؤكد: مستعدون لكل السيناريوهات
القطاع المصرفى يتأهب لاختبارات الموجة الثانية لكورونا
يبدو أن البنوك على موعد جديد مع أزمة كورونا، والتى لم تقتصر على عام 2020 فقط، لتبدأ الموجة الثانية بسرعة انتشار تفوق نظيرتها الأولى، وهو ما يستدعى استعداد البنوك لمواجهة هذه الأزمة، وبحسب البنك المركزى فإن القطاع المصرفى -متمثلاً فى 15 بنكاً تستحوذ على 84.2% من إجمالى المركز المالى للقطاع المصرفى- قادر على تحمل اختبارات الضغوط التى تم إجراؤها فى ظل سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والتى قد تنتج من الموجة الثانية لتفشى الفيروس.
وتمتلك البنوك المصرية قاعدة رأسمالية قوية، مع استمرار معيار كفاية رأس المال فى تحقيق معدلات أعلى من الحد الأدنى للمعايير الدولية لتعليمات بازل، فضلاً عن تمتعها بقدر كافٍ من الأصول السائلة، حيث تخطت نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر -بعد تطبيق الاختبارات- الحد الأدنى المقرر، الذى يبلغ 100% وفقاً للجنة بازل، بحسب البنك المركزى.
وأوضح «المركزى» أنه يترتب على استخدام هيكل آجال الاستحقاق قدرة الأصول السائلة لجميع البنوك على تغطية الفجوات السالبة بنسبة 100%، وهو ما يثبت قدرة القطاع المصرفى على مواجهة أية خسائر غير متوقعة، مشيراً إلى أن اختبارات الضغوط من أهم الأدوات التحليلية للسياسة الاحترازية الكلية، التى يتم استخدامها لقياس مدى قدرة النظام المالى على استيعاب وتحمل الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، والتى يتم افتراض حدوثها فى إطار سيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
"المركزي": البنوك قادرة على مواجهة أي ضغوط محتملة للموجة الثانية للوباء.. ومراكزها المالية تتحمل أضعاف التأثيرات الحالية
وتشمل اختبارات مخاطر الضغط قياس قدرة البنوك فى مواجهة تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنها مخاطر التركز فى محفظة الائتمان، والأوراق المالية، ومخاطر السوق فى مدى قدرة الجهاز المصرفى على مواجهة التغيرات فى أسعار الصرف والتى تنتج عنها خسائر أو تراجع فى الأرباح، ومخاطر نقص السيولة، وزيادة نسب التعثر، وفقاً لـ«المركزى».
ولفت إلى أنه تمت صياغة افتراضات اختبارات الضغوط فى إطار سيناريوهات مرتبطة بالأداء الاقتصادى الكلى، والتى تعكس التداعيات السلبية المحتملة للموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، والأداء المالى الحكومى، والقطاع الخارجى، وقيمة العملة المحلية، وبالتالى التصنيف الائتمانى للدولة.
وفيما يتعلق بالمخصصات، استعدت البنوك المصرية مبكراً، حيث ارتفع إجمالى مخصصات الجهاز المصرفى بنحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2020، تزامناً مع بداية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث وصلت قيمة المخصصات بالبنوك إلى نحو 152 مليار جنيه فى نهاية شهر أغسطس الماضى مقابل نحو 127 ملياراً بنهاية شهر فبراير وقبل انتشار الوباء فى مصر، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتعرف المخصصات بأنها الأموال التى يتم تجنيبها تحسباً لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش فى وقت الأزمات الاقتصادية.
إيهاب السويركي: التوسع في تقديم المنتجات الإلكترونية أبرز أدوات "أبوظبي التجاري".. ومرفت سلطان: خفضنا أعداد العاملين 50% منذ ديسمبر
وقال إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى التجاري - مصر، إن البنك اتبع سياسة احترازية حازمة خلال أزمة كورونا للحفاظ على سلامة وصحة العملاء والعاملين بالبنك، مشيراً إلى أن مصرفه التزم بعملية التناوب بين الموظفين بنسبة 50% فى الفروع.
وأشار إلى أن البنك ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية للوباء، لافتاً إلى أن «البنك بدأ التوسع فى طرح المنتجات الإلكترونية، ونستهدف إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى خلال شهر يناير الجارى، فضلاً عن إطلاق المحفظة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالى».
ونوه بأن الاستثمار فى الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية فى مقدمة أولويات البنك خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن البنية الأساسية للبنك من حيث التكنولوجيا والموارد البشرية ساعدت فى العمل بكفاءة خلال الموجة الأولى للأزمة.
من جانبها، قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك تمكن من مواصلة تقديم جميع الأنشطة والخدمات المصرفية لعملائه بصورة طبيعية، سواء المعاملات الخاصة بالتحويلات وبطاقات الخصم والائتمان، أو القروض للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية، وتم دعم جميع الأعمال بلا استثناء فى ظل الموجة الأولى لأزمة كورونا.
وأشارت إلى أن إدارة البنك تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين والعملاء أيضاً خلال الموجة الثانية، لافتةً إلى أن البنك قام بتخفيض أعداد العاملين إلى 50% بالتناوب بين العاملين منذ بداية شهر ديسمبر الماضى، كما تصل هذه النسبة إلى أقل من 50% فى بعض الإدارات التى يسهل العمل فيها عن بُعد.
ونوهت بأن البنك يضع خططاً مستمرة للتعامل مع أى خسائر متوقعة مستقبلاً من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية المسبقة بتطبيق معايير «IFRS9» ودراسة الأسواق.
وأوضحت «سلطان» أن البنك يعمل حالياً على تحديث «core banking system»، وتدشين منصة جديدة للمنتجات لتسهيل جميع التعاملات المصرفية للشركات والأفراد عبر الإنترنت، وتيسير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر البنك.
وأضافت أن البنك يقوم بتطبيق استراتيجية OMNICHANNEL لإقامة قاعدة متكاملة من قنوات الاتصال والتعامل، حيث يستهدف البنك توحيد مستوى وشكل جميع قنوات الاتصال والتعامل بغرض توفير الراحة والسرعة والكفاءة للعملاء فى ظل الأزمة.
من جانبه، يرى أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزى المصرى حافظت على استقرار البنوك خلال الأزمة، مشيراً إلى أن البنوك رفعت مخصصاتها لمواجهة أى مخاطر قد تطرأ نتيجة تداعيات الجائحة.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يعمل حالياً على تعزيز استثماراته التكنولوجية وتطوير المنتجات الرقمية والتى لعبت دوراً مهماً خلال الموجة الأولى للجائحة، حيث ارتفعت نسبة إقبال العملاء على المنتجات الإلكترونية بشكل كبير، مشيراً إلى أن البنك قام بتخفيض أعداد العاملين بالفروع وملتزم بجميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والعملاء.