«النواب» يناقش إعفاء عوائد السندات المطروحة في الخارج من الضرائب
تقرير الخطة والموازنة: التعديل يجذب البنوك والمؤسسات المالية
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
وضع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على جدول المناقشات خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، عقب انتهاء تقرير لجنة الخطة والموازنة حول المشروع.
وأكد التقرير الذى أعدته اللجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون، انه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل؛ أصبح الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي طُرحت في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
وأشار التقرير إلى الأثار التي ترتبت على إلغاء الإعفاء المذكور من إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات، حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها، لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولي على إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية، وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك استثناءً من احكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد اذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.