«النور» يرفض تغليظ عقوبة ختان الإناث: «الناس هتلجأ للداية»
مطالب برلمانية بزيادة الوعي المجتمعي بالجريمة
مجلس النواب
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات واسعة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث.
فى البداية، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة بالمجلس، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، وقال، إن الواقع العملي كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، لاسيما في ظل أصرار البعض على ارتكاب هذا الفعل، ما يتطلب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة، لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
واستطرد المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلًا، إن مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث والمُحال من مجلس الشيوخ، هو باكورة التعاون بين مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، لافتًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، على ضرورة تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال، والتأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرًا لأنها مسؤولية كبيرة، وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدًا.
فيما وجه، النائب محمد حمدي عضو حزب النور، انتقادات واسعة للقانون، وقال، إن كتب الفقه ذكرت ان هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان.
وأشار «حمدي» إلى أنه في حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك الى لجوء المواطنين إلى «الداية»، وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية على الصحة بسبب التلوث.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي وانتقد تشديد العقوبة، قائلًا، «اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدًا، مش بياخد العقوبة دي، إزاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة».
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن ظاهرة ختان الاناث جريمة تتطلب المواجهة، مطالبًا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضي على مستقبل الفتاة.
ووافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعي وحملات إعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة.
وأشار إلى أن المجتمع في حاجة لهذا القانون، لما له من أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، وهي عادات وليس لها علاقة بالشق الديني.
وقال ممثل وزارة الصحة، إنه «من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك».
وأضاف أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبي، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبى.
وأشار إلى أن كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا غنه لايوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابي.