«البيئة»: مراجعة 4200 استمارة للعاملين بالمخلفات بمنظومة الحماية الاجتماعية
أول اجتماعات اللجنة المشتركة لدمج العمالة غير الرسمية في قطاع المخلفات للحماية الاجتماعية
ناقش جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات.
البرتوكول وقعه 3 وزراء
وترأس أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلي الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي؛ طبقا للبروتوكول الموقّع بين الوزارات الثلاثة.
4200 عامل سجّلوا بياناتهم في المنظومة
وتطرق الاجتماع إلى طرح ومناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة، ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعي، ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة، إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية، وكذلك توفير غطاء تأميني لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كانت قد وقعت برتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاثة في شهر يوليو الماضي؛ لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وترتب على هذا البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأعمال بين الوزارات الثلاث على أن يتم رفع تقرير ربع سنوي عن تلك الأعمال لكل وزير مختص.
وأشارت البيئة إلى أن هذا البروتوكول سيطبق في منطقتي منشية ناصر و15 مايو بمحافظة القاهرة، كما أنه يستهدف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.