بعد تصريحات الرئيس بمنع دخول السلع «الرديئة» مصر.. الغرف التجارية: يحمي المنتج المحلي
سفن لنقل البضائع المستوردة
رحبت الغرف التجارية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستيراد أي سلع رديئة، مؤكدًا على تبني تلك التوجيهات في تنظيم عملية الاستيراد وعدم الإضرار بصحة المستهلك والاقتصاد.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، وتطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية اليوم الثلاثاء، حيث قال: «الحاجات التي سيتم استيرادها ستكون من شركات محترمة.. مش هنسمح لاي مستورد يجيب أي حاجة.. مش هنوافق له عليها»، لافتًا إلى أنه بدءًا من مارس 2022 لن يتم السماح بدخول أي بضائع للبلاد إلا وفقًا للمعايير الأوروبية.
سلع غير ضرورية تذهب إلى «جيوب» المستوردين
وقال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن توجيهات الدولة المصرية بتنظيم الاستيراد وليس منعه مفيد جدا للاقتصاد، فزيادة معايير الجودة تحمي البلد من سلع مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد وتستنزف الاحتياطى النقدى من إنفاقها على سلع غير ضرورية تذهب جميعها إلى «جيوب» المستوردين ولا يستفيد منها الاقتصاد بشيء، لافتًا إلى تلك القرارات تعطي فرصة للمنتجين المصريين في تحقيق تنافسية كبيرة تتيح لهم تطوير جودة الصناعات المحلية.
وأضاف نائب رئيس شعبة المستوردين، على أن المنتج المستورد غير المطابق للمواصفات قد يُعتقد أنه رخيص، ولكنه في الحقيقة يتسبب في تكلفة عالية للمستهلك بعدم استخدامه وإلقائه في مقلب الزبالة؛ ما يتسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي؛ لأنه يتم استيرادة بالدولار.
فيما قال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض المستوردين الذين اعتادوا على استيراد نوعية رديئة من السلع؛ لتعظيم أرباحهم على حساب المنتج المحلي الذى يتراجع أمام سلع رخيصة الثمن.
السلع الرديئة غش تجاري يجب ردعه
وأضاف «التاجوري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هؤلاء المستوردين يلجأون إلى بعض البلدن لاستقدام سلع رديئة المستوى للسوق المصري ويتم تداولها بأسعار رخيصة في الأسواق الشعبية؛ ما يقلل من فرص تسويق المنتج الوطني، كما أن انتشار تلك السلع تضغط بشكل مباشر على العملة والمنتح المحلي»، معتبرًا أن استقدام هذه السلع الردئية «غشًا تجاريًا» يجب مواجهته بقوانين رادعة.