بشرى سارة.. مقترح بحافز للملتزمين بمحددات تنمية الأسرة
دون التقيد بدخل الأسرة أو ممتلكاتها
الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط
كشفت الدكتورة أميرة تواضروس، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط وعضو لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية، عن تقدم وزارة التخطيط بمقترح مشروع إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من أجل تنمية الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، وذلك من خلال إقرار عدة حوافز للأسرة المصرية الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى.
هدف المشروع.. تنمية الأسرة بدلاً من تنظيم الأسرة
وأكدت تواضروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التخطيط تهدف إلى التحول من فكرة «تنظيم الأسرة» إلى «تنمية الأسرة»، موضحة أن الهدف من كلمة تنمية هو التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن مقترحات الوزارة لاقت قبولاً من قبل المسؤولين ولكنها لا تزال محل دراسة حتى الآن.
وكشفت "تواضروس" أن مقترح وزارة التخطيط، يتلخص في إقرار «مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية»، موضحة أن تفاصيل هذا المشروع تكمن في إقرار خدمات توعوية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية مع إقرار حوافز مادية ومعنوية وإيجابية للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة.
حافز مادي لكل من يلتزم بإنجاب طفلين فقط
وأوضحت "تواضروس" أن المشروع يقر حافزاً «ماديا مباشرا مؤجلا»، بمعنى أن الاشتراك في البرنامج لن يتم معه قبض الحافز المادي، قائلة: «سيصرف نصف الحافز بعد مرور 10 سنوات من الاشتراك في المشروع، والنصف الآخر بعد مرور 10 سنوات أخرى».
وكشفت مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط وعضو لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية لـ«الوطن» عن تفاصيل المشروع القومي المقدم من وزارة التخطيط لمجلس الوزراء الذي يحمل عنوان «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، والذي يشمل عدة بنود، وهي:
تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المقدم من وزارة التخطيط لمجلس الوزراء
1 – تشترك الأسرة المصرية في المشروع من خلال الجهات التي ستعلنها وزارة التخطيط قريبا.
2 – شرط التقديم هو إنجاب الأسرة أقل من 3 أطفال.
3 – الاشتراك في المشروع والحصول على الحافز المادي لا علاقة له بدخل الأسرة أيًا كانت قيمته.
4 – إقرار حافز مادي من الحكومة للأسرة التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط.
5 – صرف نصف الحافز بعد مرور 10 سنوات من الاشتراك في المشروع، والنصف الآخر بعد مرور 10 سنوات أخرى.
6 – مقترح بأن يتم صرف الحافز المادي كاملاً حال بلوغ المرأة 45 عاما.
7 – إلزام المرأة بالمتابعة الدورية في الوحدة الصحية بشكل دوري.
8 – التزام المرأة بكشف تنظيم الأسرة دوريا في الوحدة الصحية بكل قرية.
9 – إلزام المرأة بتطعيمات الأطفال التي تقرها وزارة الصحة لكل طفل طبقا للعمر الزمني له.
10 – التزام الأسرة بإلحاق الأطفال في التعليم دون تخلف أي منهم.
11– التعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية التابعة لها في تغطية كل الخدمات الصحية والاجتماعية التي تحتاجها كل قرية.
12 – تأكيد المشروع على ضرورة إقرار محور تشريعي خاص بتغليظ عقوبة الزواج المبكر.
13 – إنشاء مرصد ديموغرافي لمتابعة أنشطة مشروع تنمية كل أسرة مشتركة في المشروع.
14 – رصد عدد المستفيدات من المشروع وعدد فرص العمل التي تم توفيرها لهن.
15 – لن يتم التقيد بممتلكات الأسرة أو قيمتها.
وتابعت تواضروس: «بالفعل الاقتراحات تم تقديمها، ولكننا في نفس الوقت مازلنا في مرحلة دراستها، فضلا عن دراسة آليات الصرف ودراسة المبلغ الذي سيتم إقراره كحافز مادي للأسرة الملتزمة بإقرار طفلين بحد أقصى أو إنجاب طفل واحد»، كاشفة عن أنه من حق الأسرة التي لم تنجب الاشتراك في المشروع، موضحة أن أي أسرة لها الحق في الاشتراك في المشروع شرط أن يكون لديها أقل من 3 أطفال، قائلة: «دخل الأسرة هنا لا علاقة له بالمشروع، لأن المشروع ليس دعمًا من الحكومة ولكنه تنمية بصرف النظر عن دخل أو ممتلكات الأسرة».