نائب محافظ شمال سيناء يؤكد تسهيل إجراءات التقديم في تجمعات وسط سيناء
خدمة تسهيل التقدم للحصول على بيت سكني في التجمعات
وسط سيناء
قال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء إنه حرصًا على دعم المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد جرى التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين.
وأوضح «الخولي» في بيان له: «أن ذلك سوف يكون مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، وكذا تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلا عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة في مكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات إليكترونيًا «منهم مكتبان بالإسماعيلية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومكتب ثالث بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء».
وتابع: «كما جرى إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين لمعاونة المواطنين في تقديم الطلبات إليكترونيًا».
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانًا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنًا كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية: «مدرسة تعليم أساسي، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات»، وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق «طرق أسفلتية وتربة زلطية، صرف صحي، مياه شرب، وكهرباء»، بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالي يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقي محافظات الجمهورية بأرض سيناء.
إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة في سيناء
وأردف «الخولي» إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، ومساحة المركز 10 أفدنة تتضمن: وحدات الإدارة والتنمية وبناء القدرات، المعامل، خدمات بيطرية، ميكنة زراعية، معاصر، أقلمة، حقول إرشادية، وتسويق.
وأوضح أنه يجرى تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 متر مربع قابل للتعلية للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأولاد القصر»، وأنه في حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة، وفقًا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع.
وتابع «الخولي»: «الدولة تحملت نسبة 70% من إجمالي التكلفة بالإضافة إلى ثمن الأرض «سكني وزراعي» حيث يتحمل المواطن باقي القيمة، وهي مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل وبطرق ميسرة في السداد، بحيث تعطي فرصة للزراعة والإنتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة «نسبة 10% دفعة مقدمة + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة 10% قسط ثانٍ بعد مرور 6 سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75%».