انطلاق مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية بين مصر و«تجمع الآفتا» بجنيف
تحرير تجارة قطاع السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا بجنيف
استضافت مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات الجولة الأولى لمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر و«تجمع الآفتا» والذي يضم كل من سويسرا والنرويج وآيسلندا وإمارة ليختنشتاين، حيث استهدفت الاجتماعات التفاوض بشأن تبادل الاعفاءات الجمركية على السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ من الجانبين.
وقد ترأس الجانب المصري إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، المشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما ترأس جانب الآفتا سفين أنرسون، المستشار التجاري لبعثة آيسلندا بجنيف.
إبراهيم السجيني: نسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز من صادرات مصر الزراعية المصنعة لدول الآفتا
وأشار السجيني إلى أن هناك تقدم ملحوظ في العملية التفاوضية على كافة المستويات حيث تمت مناقشة أهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجاري بين مصر وتجمع الآفتا، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في تنفيذ مواد الاتفاق وتنفيذ الصفقات التجارية، وكذا أهمية خلق قنوات اتصال مباشرة بين تجمعات رجال الأعمال من الجانبين.
ونوه مساعد الوزيرة، إلى أن المناقشات تضمنت الاتفاق على أهمية تبادل البيانات التفصيلية الخاصة بالصادرات والواردات بين مصر و«تجمع الآفتا» فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك تبادل القوائم السلعية للسلع ذات الأولوية بالنسبة للصادرات، لكلا الجانبين خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يقوم كل طرف بدراستها واختيار أفضل البدائل المتاحة لتحرير السلع، مشيرا إلى أن الجانب المصري يفضل إجراء المفاوضات بشكل ثنائي مع كل دولة من دول التجمع نظرا لوجود بعض الاختلافات داخل دول التجمع فيما يتعلق بالتكويد الجمركي.
موقف التجارة البينية بين مصر ودول التجمع
ولفت إلى أن المفاوضات قد تناولت أيضا موقف التجارة البينية بين مصر ودول التجمع وأهم السلع التي يتم تبادلها حاليا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك توافق في الروئ بين الجانبين، فيما يتعلق بالقطاعات التي ستركز عليها المفاوضات في المرحلة المقبلة.
وتاتي هذه المفاوضات بعد خمسة عشر عاما من دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر و«تجمع الآفتا» حيز النفاذ عام 2007، الذي تضمن تحرير السلع الزراعية والصناعية، وتم تأجيل تحرير السلع الزراعية المصنعة لمرحلة لاحقة، وفقا لاتفاق الطرفين من خلال اللجنة المشتركة وهو ما أقرته اللجنة المشتركة بين مصر و«تجمع الآفتا»، التي عقدت بالقاهرة عام 2019.