«توفيق» يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تطوير فنادق الحكومة
«توفيق» يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تطوير فنادق الحكومة
- وزير قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- القطاع الخاص
- فندق سافوي
- وزير قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- القطاع الخاص
- فندق سافوي
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فرصا استثمارية هائلة ومتميزة أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، أنه يمكن لمستثمري القطاع الخاص المشاركة في مشروع تشغيل الفندق الجديد الذي سيقام بميدان الأوبرا، والذي تم استعادة أرضه في مكان الفندق القديم الذي أقامه الخديو إسماعيل سنة 1863.
وأوضح «توفيق»، أن الفندق الجديد سيتم بناؤه خلال 30 شهرا، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في تشغيل فندق «سافوي» في محافظة الأقصر، إلى جانب المشاركة في تطوير وتشغيل متنزهين في منطقة مصر الجديدة، وهما «غرناطة» و«ميريلاند».
افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك فرصا كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، حيث سيتم قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، كما يجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أمريكا بتعاقد 10 سنوات، لإقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.
وتابع أن وزارة قطاع الأعمال قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، التي تعد أمر رئيسيا ومهما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري، وأن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما، حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
وضع قواعد محددة لوقف نزيف الشركات الخاسرة
ومن أبرز تعديلات القانون، التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين، بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها، فضلا عن إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الأعمال كان مثقلا بالديون التي بلغت في وقت ما 42.1 مليار جنيه، منها 10 مليارات لمصلحة الضرائب، و11.98 مليار جنيه للغاز والبترول، و2.9 مليار جنيه للكهرباء، بالإضافة إلى نحو 15.42 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، مما استلزم تنفيذ خطة عاجلة للإصلاح المالي لهذا القطاع، مؤكدا أنه تم تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه.
مشروع تشغيل ميني باص يعمل بالكهرباء
وذكر «توفيق» أن هناك مشروع لصناعة أتوبيسات تعتمد على الغاز الطبيعي، ومشروع آخر لصناعة ميني باص أصغر يتم تشغيله بالكهرباء بالتعاون مع عدة جهات، موضحا أن هذا المشروع يمثل 60% من الأتوبيسات المخصصة للنقل الجماعي، وأن هناك توجه للوصول بنسبة المكون المحلي إلى 82%.
من جانبه قال المهندس طارق توفيق، إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انخفض من 65% عام 2007 إلى 32% في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في كافة المجالات.
