وكيل «الأطباء»: أخطاء الطبيب في حالة المرضى تكون غير مقصودة

09:33 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرة حوارية خاصة تحت عنوان: «بالتزامن مع مناقشته بمجلس النواب، جدل واسع حول مشروع قانون المسؤولية الطبية.. هل يساهم المشروع في حفظ حقوق المرضي والأطباء؟».

ضمان حق جميع المرضى

وخلال الحوار الذي دار بين عديد الأطراف، قال الدكتور سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي وأحد المشارك في الجلسة وأحد المشاركين في إعداد نفس القانون بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الأخطاء الطبية تمثل جزء من المسؤولية الطبية التي تعتبر بمثابة العقد بين الكادر الطبي بكل أطيافه والمرضى جميعهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

لجنة خاصة بالمسؤولية الطبية تُشرع القانون

وأضاف «فخرى» أن القانون الخاص بالمسؤولية الطبية لن يعطي طرفًا الحق على حساب الأخر، ولكن القانون سيتشكل عنه لجنة منفصله خاصة بالمسؤولية الطبية، معلقًا: «اللجنة دي في كل القوانين للدول اللي سبقتنا، ودي كخبير للمحكمة وليست صاحبه للقرار، وفي الآخر بتقول أنه في القضية دي حصل مضاعفات، وهي غير مجرّمة لأي طرف، ويضاف إليها الموافقة المستنيرة اللي بيمضي عليها الدكتور والمريض والشاهد».

وفنّد: «في بريطانيا لما بتحصل قضية طبية ولعدم إثقال القضاء المصري بمزيد من القضايا، بيكون فيه مكاتب وساطة قبل ما توصل القضية للمحكمة، وده عقد بين الطرفين ومش في صالح حد ضد حد، وهي عملية تنظيمية بحته يستفيد منها الجميع».

مخاطبة مقدمي الخدمة الصحية وليس الطبيب فقط

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيه العيسوي، أستاذ طب وجراحة العين جامعة القاهرة ووكيل نقابة أطباء مصر، أن قانون المسؤولية الطبية قد طالب بها جميع الأطباء من قبل، ولكن وقع على ذلك القانون الكثير من المآخذ، قائلةً: «عدلنا فيه وعايزينه دلوقتي أكتر من أي وقت مضي، والقانون بيخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية وليس الطبيب وحده المعني بالقانون».

أخطاء غير مقصودة من الأطباء

وأكدت خلال استضافتها في جلسة حوارية، أنه عندما يقدُم الطبيب على إسعاف أيًا من المصابين، فلا يكون لديه أي نية في إحداث ضرر بالمريض، «ده لما بيحال للقضاء بيتم محاسبه الطبيب على كونه مجرم، عايزين قانون خاص بالعملية الصحية يتفهم الضرر اللي حصل والسبب الفني له، وإذا كان هناك مخالفة في القواعد العلمية المتعارف عليها في التعامل مع أي حالة نعاقب مقدم الخدمة».

وتابعت: «أي دكتور يخطئ أحنا قبل أي حد بنطالب بمحاسبته، وبيجلنا 600 شكوى سنوية ضد أطباء، وبيتم التحقيق فيها من قبل لجنة تحقيق، وبيتم تحويل إذا تم إثبات خطأ الطبيب أو إهماله للهيئة التأديبية اللي بتصدر أسماء كالوقف أو الشطب، ومعندهاش مشكلة أن اللي أخطا يعاقب، ولكن الطبيب اللي حصل معاه مضاعفة وأهل المريض مقبلوش بيها ورفعوا عليه قضية واتحبس لا يجوز، احنا عايزين العدل، وعايزين حزمة من القوانين اللي بتضم منع التعدي على المستشفيات أو الأطباء بالمستشفيات وقانون لمنع التشهير بالأطباء».