رئيس «العدل» يطالب بتوضيح أسباب التأخر في تشكيل لجنة الوقاية من الفساد
النائب عبد المنعم امام
طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، باستيضاح أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد، معتبرا أن إصدار اللائحة سيوفر إجراءات واضحة من شأنها منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها.
طلب إحاطة بشأن التأخر في تشكيل لجنة الوقاية من الفساد
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل، اليوم، بمجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء، مطالبا باستيضاح أسباب التأخر في تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، في ضوء العديد من الأسئلة التي طرحت حول مدى التزام الدولة بمكافحة الفساد طبقًا لنص المادة 218 من الدستور المصري.
مؤشرات ارتفاع الفساد في مصر
وأضاف أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير مؤشر الفساد االعالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أشار إلي إحراز مصر تقدمًا علي صعيد مؤشر الفساد العالمي مقارنة بالعام السابق، حيث احتلت مصر المركز 117 من أصل 180 دولة.
وتابع «إمام»، في طلبه، أنه بناءً علي ما جاء في الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بشأن جرائم اختلاس الموظف العام للأموال، أو حصوله على أموال أو منفعة بدون وجه حق، أو تعدي على أرض زراعية أو فضاء بدون وجه حق، وغيرها من الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، تم إصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد، ويخضع لهذا القانون عدة مسؤولين في الدولة بينهم رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، النواب، المحافظين وغيرهم.
كما أوضح رئيس حزب العدل أن القانون نص في المادة الرابعة منه على «إنشاء لجنة الوقاية من الفساد»، ويتطرق القانون إلى التعارض بين منصب الوظيفة العامة والمصلحة الشخصية دون التطرق إلي معايير تشكيل تلك اللجنة، ومن ثم فإن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القانون يعد تعطيلا واضحا لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.