«قوى الشيوخ» تبدأ اجتماعها لحسم المواد الخلافية بقانون العمل الجديد

04:32 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

بدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، منذ قليل، اجتماعها؛ لاستكمال مناقشة بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلي اتحاد عمال مصر، وآخرين.

حسم قانون العمل

ومن المقرر أن تحسم اللجنة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم؛ للانتهاء من مناقشته وإعداد تقريرها عنه تمهيدا لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

وحذفت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، في وقت سابق، 4 مواد، وأضافت 6 لمشروع القانون، ليصبح عدد مواده 267 مادة.

ويتضمن مشروع القانون، بابا كاملا يتعلق بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل، وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشآت، ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

تنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة أعضاء جهاز التفتيش

كما تضمنت المواد المنظمة لهذا الباب، تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه خلال الفترة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة؛ بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

ويعطي مشروع القانون، الحق لأعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، ما يلي:

- إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة على العمال بالمنشآت؛ للتأكد من ملائمة ظروف العمل.

- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة، التي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك؛ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

- استخدام المعدات والأجهزة والآت التصوير وغيرها خلال التفتيش لتحليل أسباب الحوادث، والاطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها، والاطلاع على كميات المخزون.

- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانات اللازمة لأداء مهمته، ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، التي تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها القرار.